داغ نیوز

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، پرداخت حقوق دولتی معادن توسط معدنکاران و هزینه کرد ۱۵ درصد از این پرداختی ها برای توسعه زیرساخت ها، اجرای پروژه‌های زیربنایی، بهداشتی، آموزشی، فرهنگی و ورزشی، سهم قانونی مردم است که این امر با مشارکت شرکت های معدنی محقق می شود.

با این وجود، هزینه کرد بخش اندکی از حقوق دولتی در استان ها و شهرستان ها بر اساس اولویت بندی ها، وظیفه قانونی و در راستای جبران خسارات و اثرات منفی فعالیت‌های معدنی بر محیط زیست و جوامع محلی است.

حقوق دولتی معادن بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن، مصوب سال ۱۳۷۷ اجرایی شد که مقرر می کرد حقوق دولتی معادن، درصدی از بهای فروش مواد معدنی است که به‌عنوان سهم دولت از بهره‌برداری از معادن دریافت می‌شود.

میزان سهم پرداختی معدنکاران نسبت به حقوق دولتی هر سال تعیین می شود تا نسبت به مصوبه شورای عالی معادن اقدام به پرداخت کنند که امسال این حقوق بر اساس مبنای درصدی از بهای فروش ماده معدنی سر معدن در سال ۱۴۰۲ اعلام شد.

بر این اساس، درصد حقوق دولتی معادنی که به صورت زیرزمینی استخراج می‌شوند معادل ۸۰ درصد (هشتاد درصد) ضرایب مشخص شده تعیین می‌شود و درصد حقوق دولتی برای معادن واقع در مناطق کمتر توسعه یافته مشروط بر آنکه بیش از چهار سال از تاریخ صدور پروانه بهره برداری آنها نگذشته باشد، معادل ۹۰ درصد ضرایب مشخص شده خواهد بود. از سوی دیگر معادنی که بر اساس رأی شورایعالی معادن حقوق دولتی آنها کمتر از میزان استخراج اسمی محاسبه شده است که مشمول مفاد این بند نخواهند بود.

دولت در راستای حمایت از معادنکاران برای قدرت پرداخت حقوق دولتی معادن اقدام به تقسیط کرده است و معدنکاران می توانند به صورت اقساطی این حقوق را به دولت واریز کنند تا بخشی از این حقوق برای آبادانی و توسعه زیرساخت ها، به استان ها و شهرستان های دارای معدن و اولویت دار بازگردد.

در صورتی که معدنکاران اقدام به پرداخت به موقع حقوق دولتی نکنند طبق قانون ملزم به پرداخت جریمه خواهند شد. پیش از این در ماده ۱۱۸ آئین نامه اجرایی قانون معادن، ضرر و زیان ناشی از دیرکرد پرداخت مطالبات قطعی حقوق دولت به ازای هر ماه تأخیر، معادل یک درصد اصل مطالبات تعیین شده بود که در مصوبه جدید دولت در سال ۱۴۰۳، این نرخ معادل دو دوازدهم نرخ سود تسهیلات بانکی سالیانه اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه خواهد شد.

فعالیت بیش از ۶ هزار معدن در کشور

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار در خصوص آمارگیری از معادن در حال بهره برداری کشور در سال ۱۴۰۲ نشان می دهد که تعداد ۶ هزار و ۴۵۱ معدن فعال در کشور وجود دارد؛ از این تعداد یک هزار و ۷۴۰ معدن مربوط به استخراج شن و ماسه، ۸۴۱ معدن به استخراج سنگ های تزیینی و ۸۰۷ معدن مربوط به استخراج سنگ لاشه هستند.

استان های خراسان رضوی با ۵۰۲ معدن، فارس با ۳۵۹ معدن، سمنان با ۳۷۳ معدن، یزد با ۳۴۲ معدن، مرکزی با ۳۱۹ معدن و کرمان با ۲۸۴ معدن دارای بیشترین معادن در سطح کشور هستند. ضمن اینکه بیشترین سهم اشتغال در معادن به استان کرمان با ۳۲ هزار و ۶۰۰ نفر اختصاص دارد.

بررسی های آماری نشان می دهد که به ترتیب استان‌های کرمان، یزد و خراسان رضوی از لحاظ مقدار تولید، ارزش تولید و ارزش صادرات مستقیم بیشترین سهم را دارند همچنین استان های کرمان، یزد و اصفهان بیشترین سرمایه گذاری سالانه را در بخش معدن را به ثبت رسانده اند.

استان کرمان به عنوان یکی از غنی ترین استان ها در معادن بزرگ و دولتی است که مس سرچشمه یکی از مهمترین این نمونه هاست از این رو سهم معدنکاران در پرداخت حقوق دولتی بیشتر از سایر استان هاست که انتظار می رود بخشی از این پرداختی ها در استان کرمان و شهرستان های آن برای توسعه زیرساخت ها هزینه شود.

درباره آخرین وضعیت حقوق دولتی با مهدی حسین نژاد رئیس اداره کل صمت استان کرمان و آرمان خالقی دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و به گفت و گو نشستیم.

جریمه دیرکرد در پرداخت حقوق معادن

مهدی حسین نژاد رئیس اداره کل صمت استان کرمان با بیان اینکه این استان دارای بیشترین معادن دولتی است می گوید: حقوق دولتی که در کرمان پرداخت می شود، حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد حقوق دولتی کشور است اما با وجود اینکه طبق قانون باید ۱۵ درصد آن به استان برگشت داده شود، اما این اتفاق نمی افتد که با پیگیری های انجام شده قول داه اند که امسال این برگشت انجام شود.

رئیس اداره کل وزارت صمت شمال استان کرمان ادامه می دهد: یکی از دلایل عدم این برگشت، قانون بودجه بود که در آن پیش بینی نمی شد یعنی در قانون مادر یعنی معادن، ۱۵ درصد دیده شده اما در قانون بودجه سالانه ۲ درصد پیش بینی می شد.

حسین نژاد با اشاره به جریمه دیرکرد در پرداخت حقوق دولتی می گوید: دادن مهلت برای پرداخت حقوق دولتی، در قانون دیده شده است و باید معمولا تا پایان سال تسویه حساب ها را انجام دهند و اگر دیرکردی هم داشته باشند جرایمی برای آنها مشخص شده که باید پرداخت کنند.

این مقام مسئول، در خصوص ضرورت بازنگری در قانون معادن، می‌گوید: ما پیشنهادات اصلاحی قانون معادن را هم برای کمیسیون صنایع و معادن ارسال کردیم و از طرف نمایندگان استان هم پیگیر آن هستیم. از جمله موارد مهمی که پیگیر هستیم، بحث تعیین تکلیف محدوده های معدنی بلوکه شده است و دوم اینکه طبق ماده ۴۳ قانون برنامه ششم، شوراهای معادن استانی شکل گرفته است ولی اختیارات زیادی به آنها داده نشده است که به دنبال افزایش این اختیارات هستیم.

انتظار مردم محلی دارای معادن توسعه زیرساخت هاست

آرمان خالقی دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز با بیان اینکه انتظار مردم محلی دارای معادن توسعه زیرساخت هاست می گوید: مردم محلی توقع دارند که منافع معادن باید به استان باز گردد چرا که بیش از سایر استان ها در معرض گرد و خاک، مخاطرات محیط زیستی و سایر موارد هستند.

وی ادامه می دهد: یکی از معادن بزرگ کشور از جمله مس سرچشمه در استان کرمان قرار دارد از این رو مردم انتظار دارند تا بهره این نعمت در توسعه زیرساخت های استان از جمله جاده ای و عمرانی اختصاص پیدا کند.

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه استان کرمان از لحاظ میزان برداشت در بیشترین حجم قرار داد می گوید: یزد و خراسان رضوی نیز دارای معادن خوبی هستند ضمن اینکه استان اصفهان نیز سهم خوبی در صنایع معدنی و فولادی دارد.

عمده معادن بزرگ در دست دولت است و تنها بخشی از این معادن متوسط و کوچک در اختیار بخش خصوصی است که معدنکاران باید نسبت به پرداخت حقوق دولتی معادن اقدام کنند.

وی تاکید می کند: معادن بر اساس اندازه و تولید و ارزش افزوده به کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم می شود گاهی یک معدن هر چند در مقیاس بزرگ‌تر است اما میزان برداشت نسبت به یک معدن در مقیاس متوسط تر کمتر است که در پرداخت حقوق دولتی همه این موارد باید لحاظ شود.

خالقی با بیان اینکه حقوق دولتی باید از معادن دریافت شود، می‌گوید: عمده معادن بزرگ در دست دولت است و بخشی از این معادن متوسط و کوچک در اختیار بخش خصوصی است که در حوزه حقوق معادن دولتی، معدنکاران از دیر ابلاغ شدن میزان حقوق دولتی گلایه مند بودند.

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران عنوان می‌کند: همچنین عده‌ای از معدنکاران از این بعضی از استان ها نسبت به تقسیط حقوق دولتی بی اعتنا هستند، گلایه دارند که این موارد بایستی پیگیری شود.

وی با تاکید بر اینکه سهم استان‌ها نسبت به بازگشت حقوق دولتی برای توسعه و آبادانی بایستی شفاف سازی شود، می گوید: بسیاری از شرکت ها مسئولیت اجتماعی در قبال بهبود معیشت و عمران روستاها و شهرستان ها دارد که این امر باید فرهنگ سازی و فراگیر می شد در همین راستا بخشی از درآمدهای دولتی صرف توسعه زیرساخت ها در منطقه ای که دارای معادن هستند، می شود.

خالقی می گوید: دولت میزان سهم اختصاصی به روستاها و شهرستان ها از لحاظ حقوق معدنی دولتی را بایستی اعلام کند تا مشخص شود که شهرداری ها و دهیاری ها چه اقداماتی را در این راستا برای مردم انجام می دهند.

وی ادامه می دهد: دولت بایستی این مطالبه عمومی را اطلاع رسانی کند که در حوزه استان هایی که معادن دارند چه اقداماتی صورت گرفته، چقدر از برنامه ها اجرایی شده و یا چقدر انحراف وجود داشته است؟

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران خاطر نشان می کند: این حق طبیعی مردم محلی است که سهمی از منابع حاصل از معادن داشته باشند.