به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، محمدجواد فرهانیان، کارشناس بازار سرمایه در نشست بررسی اثرات کاهش نرخ بهره بر رشد شاخص‌های بازار سهام که عصر سه شنبه در حاشیه نمایشگاه صنعت مالی انجام شد، اظهار کرد: شورای عالی بورس به جای اینکه هدایت‌گر و سیاستگذار باشد بیشتر حودش تحت تاثیر دیگر نهادهاست که باید این روند با اصلاح قوانین تغییر کند.
محمدرضا صادقی مقدم، فعال بازار سرمایه نیز در این نشست گفت: در سلسله مراتب ساختار بازار سرمایه تمام وظایف شورای عالی بورس باید به هیات مدیره سازمان بورس داده شود و این موضوع در سایر نهادها هم به همین شکل به صورت نزولی ادامه یابد.
وی افزود: روند فعلی بازار سرمایه ناشی از افزایش نرخ بهره است زیرا در شرایط جدید دولت چاره‌ای جز افزایش نرخ بهره ندارد؛ دولت گذشته دنبال این بود که رشد نقدینگی را کاهش و برای جلوگیری از رکود اقتصادی، نرخ بهره بانکی را افزایش دهد.
صادقی مقدم گفت: کنترل ترازنامه بانکها سبب شد تا تأمین نقدینگی بنگاه‌ها با چالش مواجه شود از سوی دیگر وقتی پول کم باشد، هزینه تمام شده آن افزایش می‌یابد.
وی در خصوص تامین مالی تولید انرژی گفت: یکی از کارهایی که می‌شود برای رفع ناترازی انرژی انجام داد، این است که همانطور که برای جبران کمبود نقدینگی بانکها اوراق منتشر می‌شود، برای جبران کمبود تامین سرمایه بانکها برای وام‌دهی به بخش نیروگاهی، اوراق منتشر شود ضمن اینکه خرید اوراق بدهی از سوی بانکها جزو ترازنامه آنها حساب نمی‌شود.
کارشناس بازار سرمایه یادآور شد: نرخ کاهش تورم در صورت وقوع توافق‌های بین‌المللی تا ۲۰ درصد هدف‌گذاری می‌شود ولی اگر تورم کنترل نشود، کاهش نرخ بهره بانکی امکان‌پذیر نیست.
میثم فدایی مدیرعامل سابق فرابورس نیز در این نشست بیان کرد: صندوق‌های درآمد ثابت از محل خریدوفروش اوراق خزانه ۳۶ درصد سود می‌دهند این در حالی است که نرخ اسناد خزانه انتظار می‌رفت تا ۳۱ درصد افزایش یابد، ولی این اتفاق نیفتاد.
وی ادامه داد: در سال‌های گذشته در کشور هدف‌گذاری به جای اینکه افزایش درآمد شرکت‌ها باشد کنترل هزینه‌ها بوده است در کشور هم به جای تلاش برای دست‌یابی به رشد اقتصادی، کنترل تورم هدف‌گذاری شده است اما نتیجه این شد که نه تنها تورم کنترل نشد بلکه بر سایر شاخص‌های اقتصادی هم اثر منفی گذاشت و نرخ بهره را افزایش داد.
وی ادامه داد: نگاه رهبر انقلاب به نامگذاری امسال نیز همین موضوع بود که به جای سیاست‌گذاری برای کنترل تورم، سرمایه‌گذاری برای تولید شود تا رشد اقتصادی افزایش یابد.
فدایی گفت: تورم یا از سمت رشد تقاضا برای کامودیتی‌هاست یا از سمت کاهش تولید؛ علت تورم در کشور ما گزینه دوم است که کاهش تولید عامل تورم بوده است. مثلا فولادی‌ها امسال کاهش شدید تولید و عرضه در بورس کالا داشته‌اند.
فدایی ادامه داد: به جای اینکه به سمت رشد تولید برویم، سدی برای رشد تورم گذاشتیم به اسم نرخ بهره؛ با افزایش نرخ بهره، سایز تولید را کوچک‌تر کردیم؛ چرا باید هلدینگ خلیج فارس مجوز انتشار ۱۲ همت اوراق تامین مالی تولید بگیرد که رقم بسیار کمی است؟
وی خاطرنشان کرد: تورم فعلی کشور بیشتر ناشی از کمبود کالاست نه کمبود تقاضا که بخواهیم با کنترل نرخ بهره جلوی تورم را بگیریم.
فرهانیان نیز ادامه داد: بحث انضباط مالی هم موضوع مهمی است که باید پیگیری می‌شد اما نحوه اجرای آن مهم بود؛ نمی‌توانیم به شکل بلندمدت در هیچ جای دنیا روی نرخ بهره بالا باقی بمانیم نتیجه این اقدام در کشور ما رکود تورمی بوده است.
وی یاد آور شد: باتوجه به اینکه سمت تقاضا و کنترل هزینه‌ها پیگیری شده و دستمزدها رشد کافی نداشته که کاهش قدرت خرید را در پی داشته، سبب وقوع رکود شده که با تورم همراه بوده است لذا باید برای نرخ بهره بالا در سال‌های آینده فکر جامعی کرد.
وی تصریح کرد: باید در خصوص تامین مالی تولید از منابع بانکی ارزان‌قیمت تدابیری اندیشید در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی هم نیاز به تزریق ۲۰۰ میلیارد دلار داریم که این رقم بعید است به این سرعت تامین شود.