به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در جلسه روز سه‌شنبه(۲۰ خردادماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص ساماندهی ارجاع گزارشهای نظارتی مجلس به مراجع قضایی و شبه قضایی در دستور کار قرار گرفت و پس از قرائت این گزارش و طرح اظهارات تعدادی از نمایندگان درباره این گزارش با استناد به ماده ۴۵ آیین نامه داخلی مجلس، حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس، این گزارش را به کمیسیون مربوطه بازگشت داد.
متن کامل گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص ساماندهی ارجاع گزارشهای نظارتی مجلس به مراجع قضائی و شبه قضائی به شرح زیر است:
بخش اول: بیان اجمالی موضوع
برخی قوانین و مقررات به ویژه مواد مختلف قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مجلس و نهادهای ذیل آن نظیر کمیسیون‌های تخصصی را مکلف به ارجاع گزارش به مرجع قضائی یا شبه‌قضائی نظیر هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کرده است که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به گزارشهای موضوع مواد ۲۱۱ (ارجاع سوال از رئیس جمهور)، ۲۱۴ (ارجاع تخلف احراز شده در تحقیق و تفحص) و ۲۳۴ (ارجاع عدم رعایت شئونات، نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون) اشاره کرد.
یکی از چالش‌هایی که مجلس شورای اسلامی در روند اجرای این احکام قانونی با آن مواجه است به نتیجه نرسیدن گزارش ارجاعی به مراجع مذکور به دلائل مختلف از جمله مطلع نشدن هیئت‌های تحقیق و تفحص یا مجلس شورای اسلامی از نتیجه بررسی پرونده، ذی سمت نبودن شخصیت حقوقی مجلس در مراجع قضائی و... است. در این راستا کمیسیون قضائی و حقوقی برآن شد تا ضمن رسیدگی به موضوع، پیشنهادهای اصلاحی خود برای ساماندهی این امر را ارائه کند.
بخش دوم: اقدامات کمیسیون و بیان نتایج حاصله از بررسی‌ها
کمیسیون قضائی و حقوقی در بادی امر با ارجاع موضوع به کمیته «نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات» خواستار بررسی تخصصی و مدقانه موضوع شد. کمیته با تشکیل چندین جلسه و با دعوت از دستگاه‌های مرتبط نظیر معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، به آسیب‌شناسی دقیق موضوع پرداخت.
گزارشهای واصله
از ۵۷ پرونده ارجاعی به قوه قضائیه از ابتدای دوره نهم تا پایان دوره یازدهم، ۲۰ پرونده با صدور قرار منع تعقیب مختومه شده است. بنا بر اعلام قوه قضائیه مبنی بر یافت نشدن سابقه ۳ پرونده در وضعیت نامعلومی به سر می‌برند. ۷ پرونده با صدور رأی، خاتمه یافته‌اند. ۱۲ پرونده ناظر به ورود اتهام به رؤسای جمهور وقت بوده و همچنان در دادگاه کیفری استان تهران و دادسرای ویژه روحانیت در انتظار رسیدگی به سر می‌برند. ۱۴ پرونده نیز در مراحل مختلف رسیدگی هستند. یک پرونده نیز به دیوان محاسبات ارسال شده که پاسخی دریافت نشده است.
لازم به ذکر است با عنایت به این که عمده پرونده‌های مختومه با صدور قرار منع تعقیب در دادسرا متعلق به ادوار هشتم و نهم مجلس بوده، پس از اینکه معاونت نظارت مسئولیت پیگیری پرونده‌های ارجاعی را به عهده گرفته و به کمیسیون‌های تخصصی در تنظیم موارد اتهامی کمک تخصصی ارائه می‌دهد، تعداد پرونده‌های مختومه در مرحله دادسرا با صدور قرار منع تعقیب به طرز چشم‌گیری کاهش یافته است.
در بررسی‌های بعدی اهم آسیب‌های و چالش‌های رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی از سوی مجلس در محاکم قضائی و اداری، در دو بخش کلی و به شرح ذیل احصاء شدند:
الف: چالش‌های اجرائی
۱. ماده (۶۴) قانون آئین دادرسی کیفری بیان می‌دارد: «جهات قانونی شروع به تعقیب به‌شرح زیر است:
الف- شکایت شاکی یا مدعی خصوصی
ب- اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن
پ- وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا بازپرس
ت- اظهار و اقرار متهم
ث- اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر»
این درحالی است که از منظر مرجع قضائی، مجلس، به عنوان ارجاع‌دهنده گزارش نظارتی، سمتی برای طرح و پیگیری دعاوی مذکور ندارد و این امر سبب می‌شود که مجلس در اغلب موارد، از زمان رسیدگی به پرونده‌ها اطلاع پیدا نکند که این عدم اطلاع، پیگیری روند رسیدگی را دشوار می‌سازد.
۲. عدم امکان مطالعه پرونده و توضیحات ارائه شده از سوی متهمان و ارائه اطلاعات و توضیحات از سوی مجلس، در روند رسیدگی و ورود مجلس به رسیدگی ترافعی، مانع از روشن شدن زوایای پنهان پرونده و نیز سبب به سرانجام نرسیدن این پرونده‌ها می‌شود. مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد ارجاع‌دهنده این پرونده‌ها از جایگاه وکیل ملت، امکان اعتراض به آرا و تصمیمات قضایی را ندارد.
ب: چالش‌های قانونی
۱. برای ترک فعل، استکاف از قانون و یا اجرای ناقص قوانین و مقررات، جرم انگاری مشخص و معینی اتفاق نیفتاده و ذکر عبارت «موارد مذکور در مواد (۲۱۵) و (۲۳۴) این قانون طبق ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات) مصوب ۰۲/ ۰۳/ ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد» در تبصره ۱ ماده ۲۳۵ قانون آئین نامه داخلی مجلس نیز نتوانسته چندان راهگشا باشد. به نظر می‌رسد قانون‌گذار در تصویب تبصره (۱) ماده (۲۳۵) قانون آیین‌نامه داخلی، به دنبال گسترش دامنه شمول ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی به «موارد نقض و استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط وزیر یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان» بوده، لیکن مراد قانون‌گذار، به دلیل نحوه نگارش تبصره مذکور تأمین نشده است.
۲. عمده مواردی که در گزارشهای تحقیق و تفحص و ماده (۲۳۴) آیین‌نامه داخلی مورد تأکید قرار می‌گیرد، موارد عدم اجرای قانون می‌باشد. این در حالی است که طبق قانون مجازات اسلامی، اصولا جرم در قالب «فعل مادی» اتفاق می‌افتد و شامل موارد «ترک فعل» نخواهد شد. در نتیجه بسیاری از موارد گزارش عدم اجرای قانون از سوی مسئولان اجرایی، توسط مرجع قضائی مورد تعقیب و رسیدگی قرار نمی‌گیرد.
۳. در ماده (۲۱۴) قانون آئین‌نامه داخلی مجلس ذکر شده است: «در صورتی که در گزارش کمیسیون، تخلف احراز و درخواست تعقیب شود ...» که واژه «تخلف» مذکور در این عبارت، ابهامی قانونی ایجاد کرده و در مسیر رسیدگی قضائی به پرونده مشکلاتی را ایجاد می‌کند.
۴. با توجه به اصل تفکیک قوا و ضرورت تضمین صلاحیت‌های قانونی اعطا شده به مقامات اجرایی و سیاست جرم‌زدایی دستگاه قضا، لازم است به جای مجازات‌های کیفری، نظام حقوق اداری و رسیدگی اداری مورد بازبینی قرار گرفته، اصلاح شده و ارتقا یابند.
۵. از آنجایی که نمایندگان، مسئولیت‌های تقنینی و نظارتی متعددی بر عهده دارند و به علاوه ممکن است در زمان رسیدگی به پرونده های ارجاعی دیگر در سمت نمایندگی مجلس نباشند، لازم بود پیگیری این پرونده‌ها به بخش اداری مجلس سپرده شود؛ فقره مؤخر ماده (۲۳۵) آئین نامه داخلی در این خصوص بیان می دارد: «معاونت نظارت مجلس ملزم به پیگیری اداری موارد مذکور است ...» علی‌رغم درنظرگرفتن این وظیفه قانونی، لیکن محدود شدن پیگیری از سوی معاونت نظارت به «پیگیری اداری»، چالش‌های متعددی را برای مراجعه به محاکم و دریافت اطلاعات مرتبط با پرونده‌ها ایجاد کرده است.
بخش سوم: جمع‌بندی
کمیسیون قضائی و حقوقی، ایراد و آسیب مهم در به سرانجام نرسیدن گزارشهای نظارتی اعم از گزارشهای تحقیق و تفحص یا ماده (۲۳۴) آئین‌نامه داخلی در خصوص عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون را، «ذی‌سمت نبودن شخصیت حقوقی مجلس نزد مراجع قضائی»، «نداشتن شاکله قضائی و حقوقی برای گزارشهای ارجاعی» و «تضییق دامنه شمول برخی قوانین جزائی» می‌داند.
در ساختار جدید اداری مجلس سعی شد با استقرار اداره «پیگیری قضائی امور نظارتی مجلس» و وظیفه این اداره برای پشتیبانی تهیه گزارشهای ارجاعی به مراجع قضائی و تلاش برای ارسال این گزارش‌ها با نوشتاری حقوقی و قضائی، از آسیب عدم وجود نوشتار حقوقی و شاکله قضایی برای گزارشهای ارجاعی مجلس به مراجع قضائی، کاسته شود.
در ادامه، برای رفع دیگر مشکلات، متن پیشنهادی ذیل در راستای اجرای فقره موخر تبصره (۱) ماده (۴۵) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای قرار گرفتن در دستور کار مجلس، تقدیم می‌شود.
لازم به ذکر است موارد پیشنهادی بعدی برای رفع دیگر آسیب‌ها، نظیر پیشنهاد اصلاح ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی و تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون دیوان عدالت اداری به ترتیب و در گزارشهای بعدی به مجلس محترم تقدیم خواهد شد.
بخش چهارم: مصوبات کمیسیون در قالب پیشنهادها
ماده (۲۳۵) قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
۱- یک تبصره به عنوان تبصره (۳) به شرح ذیل به ماده (۲۳۵) الحاق می‌شود:
مراجع رسیدگی کننده مکلفند زمان رسیدگی و کلیه تصمیمات قضائی راجع به پرونده‌های ارجاعی موضوع این ماده را در هر مرحله به اطلاع مجلس برسانند. آراء و قرارهای صادره از مراجع قضائی و هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی، با درخواست مجلس شورای اسلامی قابل اعتراض و تجدیدنظر در مراجع ذی‌صلاح بوده و رسیدگی به این پرونده‌ها در مراجع تجدید نظر نیز خارج از نوبت خواهد بود.
۲- در ماده (۲۳۵) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، از عبارت «معاونت نظارت مجلس، ملزم به پیگیری اداری موارد مذکور است»، واژه «اداری» حذف می‌شود.»