به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، حمید رسایی در نشست علنی امروز (سه شنبه ۲۰ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری خطاب به رئیس مجلس گفت: ماده ۲۳۴ صراحتا می‌گوید که گزارش کمیسیون باید طی ۱۰ روز آماده شود و سرعت در آن بسیار مهم است، اما متأسفانه در برخی موارد این موضوع رعایت نمی‌شود دلیل آن هم این نیست که صرفا به کمیسیون‌های مربوطه باز نمی‌گردد چرا که گاهی دستگاه‌های ذیربط پاسخ نمی‌دهند.
وی افزود: مجلس ماده ۲۳۴ را درخواست کرده است و از هیأت رئیسه به کمیسیون امنیت ملی ارجاع شده و کمیسیون نیز درخواست کرده که جوابی نگرفته و در آنجا مانده است، نباید متناقض، متفاوت و دوگانه عمل کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: در مورد آقای ظریف ماده ۲۳۴ درخواست کردیم با توجه به اینکه فرزند ایشان تابعیت داشت، مسیر ادامه یافت و شخص رئیس مجلس پشت کار آمد و بعد از آن هم قوه قضائیه ورود کرد و اقدام شد، اما الان آقای عارف نیز مشکل آقای ظریف را دارند و بلکه بدتر چرا که آقای ظریف اظهار داشت فرزندش تابعیت قهری دارد که در مسیر رسیدگی قرار گرفت، کما اینکه بحث قهری مسئله فردی است چرا که قانون تفاوتی قائل نشده است. فرزند آقای عارف تابعیت دارند، بنده نیز با ایشان صحبت کردم و گفتم اگر تدبیری دارید، پیگیری شود اما ایشان از این قانون نیز ناراحت بودند.
رسایی گفت: این گونه نیست که یکباره سوال یا استیضاح کنیم و یا اینکه ماده ۲۳۴ را اعمال کنیم، بنده این موضوع را چندین بار بدون اینکه تذکری بدهم پیگیری کردم که اگر می‌توانید به قانون عمل کنید که ما وارد نشویم.
وی با بیان اینکه وزیر معرفی شده اقتصاد نیز مشکل مشابه دارند، افزود: می‌گویند او استثنا شده اما چنین چیزی در قانون نیست و وی استثنا نشده است، در تبصره ۵ گفته شده در مواردی که در قانون اساسی ترتیبات خاصی پیش بینی شده منوط به تصمیم مقام تصمیم گیرنده است که در اینجا موضوع مجلس است، مجلس در موضوع آقای ظریف چگونه عمل کرد؟ مگر مجلس می‌تواند دوگانه عمل کند، جواب ملت را چگونه می‌دهید؟
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: آقای ظریف، عارف، اصلاح طلب و اصولگرا فرقی ندارد، شهردار قم اصولگرا بود، بنده از وزیر کشور سوال کردم که شهردار قم تابعیت دارد، چرا حکم او لغو نمی‌شود و بعد از صحبت‌های انجام شده، با اینکه شهردار قم سال‌ها مقاومت می‌کرد اما استعفا داد.
رسایی خطاب به رئیس مجلس گفت: پای این قانون امضای شما وجود دارد و جز قوانین خوب مجلس یازدهم است، این قانون را لغو نکنید، دوستان وزارت اطلاعات می‌گفتند سماجت مجلس باعث شده تا نسبت به این تابعیت حساس شوند.