علی رحمانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به معرفی سیدعلی مدنی زاده به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به مجلس اظهار داشت: مسیر دشواری پیش روی وزیر آینده قرار دارد زیرا اقتصاد کشور در شرایط بسیار پیچیده ای قرار دارد و افراد با منافع متعدد و متضادی در آن نقش دارند که مدیریت این منافع کار ساده‌ای نیست.
این استاد دانشگاه در عین حال با تاکید بر اینکه می توان با برنامه‌ریزی و شفافیت، این مسیر اصلاحات اقتصادی را با موفقیت طی کرد، افزود: تحقق اصلاحات اقتصادی، نیازمند شناسایی دقیق ذینفعان و افزایش شفافیت اقتصادی است زیرا هر اصلاحی در حوزه اقتصاد، می‌تواند منافع برخی گروه‌ها را به خطر بیندازد. همین موضوع باعث ایجاد مقاومت و چالش در مسیر تغییرات می‌شود.
رحمانی افزایش فشارهای اقتصادی را موجب کوچک‌تر شدن سفره مردم دانست و اظهارداشت: فشار و اجحاف اقتصادی بر مردم، مشکلات معیشتی ایجاد کرده و به همین دلیل، همکاری موثر نهادهایی همچون سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی برای مدیریت شرایط ضروری است.
این استاد دانشگاه، وزارت اقتصاد را یکی از حساس‌ترین نهادهای دولت توصیف کرد و گفت: وزیر به تنهایی نمی‌تواند اقتصاد کشور را مدیریت کند و لازم است از معاونان و مدیرانی با تجربه اجرایی و سلامت کاری بهره ببرد تا امور گمرک و سازمان امور مالیاتی و سایر مجموعه‌های این وزارتخانه، با قدرت بیشتری اداره شوند.
اصلاحات اقتصادی در شرایط کنونی کار آسانی نیست
وی خاطرنشان کرد: ارتباطات وزارت اقتصاد با بخش‌های مختلف داخل و خارج دولت نقش کلیدی دارد و اصلاحات اقتصادی در این شرایط کار آسانی به نظر نمی رسد؛ از همین رو شکل‌گیری صندوق ثروت ملی و واگذاری شرکت‌های دولتی به این صندوق می‌تواند نقش وزارتخانه را در سیاست‌گذاری و نظارت تقویت کند.
رحمانی با اشاره به وضعیت ناپایدار بازار ارز، شاخص بورس و چالش‌های مرتبط با نرخ بهره و اصلاح نظام بانکی ادامه داد: اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصاد، همچون اصلاح بودجه و نظام بانکی از جمله وظایف دشوار وزیر آتی خواهد بود.
لزوم تعامل موثر با بازیگران اصلی اقتصاد کشور
این اقتصاددان درباره مدنی‌زاده وزیر پیشنهادی اقتصاد اعلام کرد: آقای مدنی‌زاده اگر رای اعتماد بگیرد(که به نظرم رای اعتماد را می گیرد)، باید با تشکیل یک تیم قوی در سازمان‌ها و معاونت‌های زیرمجموعه، تعامل موثری با بازیگران اصلی اقتصاد کشور برقرار کند و زمینه اجرای اصلاحات اقتصادی را فراهم سازد.
وی با اشاره به مقاومت برخی ذینفعان در برابر افزایش سهم مردم از تولید تصریح کرد: افزایش سهم مردم از تولید به هر حال شعار ساده‌ای است، اما ذینفعانی هستند که در برابر این موضوع مقاومت کنند، نهادهایی هستند که همه‌جا را قبضه کرده‌اند و این نکته کوچکی نیست و موضوع را بسیار پیچیده می کند.
به گزارش ایرنا، دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ۱۱ خردادماه «سیدعلی مدنی زاده» را به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد که این نامه در جلسه علنی روز یکشنبه - ۱۸ خرداد - مجلس اعلام وصول شد و قرار است جلسه رای اعتماد وی ۲۵ خرداد ماه برگزار شود.
سید علی مدنی‌زاده متولد ۱۳۶۱، اقتصاددان و دانشیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف است. او هم‌اکنون ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد این دانشگاه را برعهده دارد.
سوابق علمی، اجرایی و برنامه های وی برای تصدی وزارت اقتصاد را در لینک های زیر دنبال کنید:
مدنی زاده؛ نابغه ریاضی که نامزد هدایت «باب همایون» شد
برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد/ «رشد عدالت‌محور» مبنای اداره وزارت اقتصاد