سپهر دادجوی توکلی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره نامه اخیر دو خودروساز به سازمان بورس درباره تعلل در ابلاغ قیمت خودروهای سواری در سال جدید، اظهار داشت: صحبت های غیرمسئولانه منجر به التهاب در بازار می شود این مسائل مطرح شده خارج از دستور العمل شورای رقابت در زمینه قیمت گذاری این گروه از خودروها است.
وی ادامه داد: دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری توسط شورای رقابت در سال ۱۴۰۱ در راستای خروج از وضعیت انحصاری بازار خودرو تدوین و طبق فرمولی نحوه کشف قیمت در آن اعلام شد.
سخنگوی شورای رقابت با بیان اینکه شرکت های خودرو ساز نمی توانند بدون مجوز افزایش قیمت بدهند، گفت: افزایش قیمت باید در راستای مصوبه های قانونی و طی کردن مراحل توسط وزارت صمت صورت بگیرد در غیر این صورت قانونی نیست.
وی با اشاره به اینکه عرضه خودرو در بورس هم غیرقانونی است، گفت: مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت همچنان به قوت خود باقی است تا شورای رقابت تصمیم جدیدی نگرفته باشد تصمیم قبلی جاری خواهد بود.
دادجوی توکلی اضافه کرد: شورای رقابت درصورت عرضه خودروی سواری در بورس کالا حتما برخورد خواهد کرد.
به گزارش ایرنا، روز گذشته ایران خودرو در نامه ای به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس، اعلام کرد که نرخ فروش محصولات این شرکت از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده است و طبق ماده ۳ مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت می بایست بلافاصله توسط آن وزارتخانه ابلاغ می شد اما به دلایلی که برای این شرکت مشخص نیست، تاکنون صورت نپذیرفته است.
ایران خودرو در این نامه تاکید کرده که اگر ابلاغ قیمت ها بیش از این دچار تاخیر شود، به منظور حفظ حقوق سهامداران و رعایت مقررات سازمان بورس ، این شرکت در چارچوب مصوبات شورای رقابت نسبت به محاسبه قیمت و تصویب در هیات مدیره و افشای آن اقدام خواهد کرد.
پس از آن سایپا دیگر خودروساز بزرگ کشور نیز در نامه ای که در کدال منتشر کرد، نوشت: اطلاعات و پیشنهادات لازم برای بررسی و اصلاح قیمت های فروش محصولات این شرکت به مراجع ذیصلاح ارسال شده و پیگیریهای مربوطه به طور مستمر در این خصوص در حال انجام می باشد که به محض حصول نتیجه و ابلاغ آن به شرکت ، مراتب از طریق سامانه کدال سازمان بورس به استحضار سهامداران محترم خواهد رسید.
مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت مربوط به ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ و مربوط به دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری است که در آن وضعیت بازار خودروی سواری در کشور انحصاری تعریف شده و بر این باور است که بالا بودن شاخص‌های تمرکز؛ تقاضای انباشته در بازار؛ ممنوعیت یا محدودیت واردات طی سال‌های اخیر؛ پایین بودن قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان؛ برخی احکام قانونی همچون ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بند (ف) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و تبصره ۵ قانون اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو وضعیت انحصاری این بازار را شدیدتر ساخته‌اند.
در این مصوبه جدولی برای محاسبه نرخ گذاری خودروهای سواری مصوب شده که به شرح زیر است و استناد خودروسازان نیز به همین جدول است که می بایست بر اساس آن نرخ نامه جدید که روند اداری خود را طی کرده، ابلاغ شود؛ در این جدول منظور از CI میزان رقابت پذیری خودروی تولیدی در بازار است.
