به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه - ۱۸ خرداد - با لایحه دولت برای کاهش مالیات کالاهای اساسی به یک درصد مخالفت کردند زیرا معتقد بودند که اگرچه این مخالفت سبب افزایش قیمت کالاهای اساسی و دارو می شود اما در عین حال سبب می شود تا درآمد بخش بهداشت و درمان و همچنین شهرداری ها و دهیاری ها کاهش یابد.
این مخالفت در حالی صورت گرفت که در سال های گذشته نیز همه ساله در بودجه سنواتی نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی و دارویی به یک درصد کاهش می یافت تا نیاز غذایی و دارویی مردم مرتفع و سفره و سلامت مردم آسیب نبیند.
در همین راستا سال گذشته نیز در قانون بودحه حقوق گمرکی کالاهای اساسی و نهاده های کشاورزی از چهار درصد به یک درصد و مالیات بر ارزش افزوده نیز از ۱۰ درصد به یک درصد کاهش یافت و سبب شد تا قیمت این کالاها تعدیل و بازار آن تنظیم شود؛ اما در بودجه سال ۱۴۰۴ عبارت ارزش افزوده در مورد کالاهای اساسی و نهاده های کشاورزی حذف شد و این کالاها مشمول حقوق گمرکی شدند.
لایحه ای که به سرانجام نرسید
اثرگذاری مالیات ۱۰ درصدی بر قیمت تمام شده کالاهای اساسی اواخر سال گذشته وزیر جهادکشاورزی را بر آن داشت تا طی مکاتبه با معاون اول رئیس جمهوری پیگیر آن باشد و در نهایت در راستای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی، لایحه دوفوریتی برای کاهش مالیات بر ارزش افزوده این کالاها از ۱۰ درصد به یک درصد تدوین و از سوی دولت به مجلس برای تصویب ارسال شد که مجلسی ها ابتدا با فوریت آن مخالفت کردند و امروز پس از گذشت حدود ۱.۵ ماه از ارسال آن به مجلس، کلیات لایحه دولت را رد کردند تا مالیات ۱۰ درصدی بر این کالاها وضع شود.
در واقع این اقدام دولت چهاردهم به منظور جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی بوده تا قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز سفره مردم افزایش پیدا نکند و مردم با چالش تامین روبرو نشوند.
از این رو، دولت چهاردهم نیز با هدف تامین امنیت غذایی و سلامت مردم و اینکه کالاهای مورد نیاز عامه مردم با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسد، فروردین ماه امسال لایحه ای را برای اصلاح قانون بودجه با قید دو فوریت به مجلس ارسال کرد تا این تعرفه یک درصدی را احیا کند اما همان زمان نیز مجلس به فوریت آن رای نداد.
اعمال مالیات تعهدی از ابتدای امسال
از آنجا که فوریت این لایحه در مجلس رای نیاورده بود، دولت مقرر کرد تا زمان تصویب لایحه مورد نظر خود گمرک و دستگاههای مربوطه مالیات یک درصدی را اعمال کنند و ۹ درصد بقیه به صورت تعهدی تعیین شود تا مجلس تکلیف لایحه را مشخص کند و به همین خاطر به گفته غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهادکشاورزی تا به امروز 9 درصد باقیمانده از مالیات بر ارزش افزوده روی قیمت کالاهای اساسی اعمال نشده است.
به همین سبب شورای قیمت گذاری با در نظر گرفتن همین نرخ، قیمت مصوب کالاهای اساسی از جمله شیرخام، گوشت مرغ، تخم مرغ، شکر را برای مصرف کنندگان و نرخ سبوس، جوجه یکروزه و گوشت منجمد گوساله برای تولیدکنندگان را در سال جدید تغیین کرد که بر اساس آن قیمت هر کیلو گرم شیرخام ۲۳ هزارتومان، مرغ زنده درب مرغداری ها ۶۸ هزار تومان و نرخ مصرف کنندگان ۱۰۵ هزار تومان، تخم مرغ درب مرغداری ها ۶۱ هزار تومان و برای مصرف کنندگان ۷۲ هزار تومان، هر کیلوگرم شکر تولید داخل درب کارخانه ۴۶ هزار و ۳۰۰ تومان و برای مصرف کنندگان ۵۹ هزار تومان، قیمت مصوب هر عدد جوجه یک روزه برای تولیدکنندگان ۲۸ هزار تومان، قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله منجمد پنج تکه کارتنی را ۴۶۰ هزار تومان و هر کیلوگرم سبوس گندم ۹ هزارو ۵۰۰ تومان برای تولیدکنندگان تعیین شد.
حال با رد لایحه دولت به نظر می رسد قیمت کالاهای اساسی باید دوباره در شورای قیمت گذاری مورد بازنگری مجدد قرار گیرد و 9 درصد باقیمانده دوباره روی قیمت نهایی اعمال شود که این امر در نهایت به ضرر تولیدکنندگان و مصرف کنندگان خواهد بود زیرا از زمان مطرح شدن اعمال ارزش افزوده ۱۰ درصدی بر کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی به نوعی روند تامین کالا با مشکل روبرو شده زیرا گاهی ترخیص با تعهد انجام می گرفت و اکنون فروشنده مردد است که چنانچه کالاهای خود را بفروشد و این لایحه به سرانجام نرسد، متضرر می شود که این نیز نگرانی هایی در این بخش ایجاد کرده است.
هشدار وزیر جهاد کشاورزی: قیمت ها افزایش می یابد
امروز وزیر جهادکشاورزی به عنوان نماینده دولت برای دفاع از لایحه مذکور در تریبون مجلس حاضر شد، او به آثار تورمی ناشی از تصویب نشدن لایحه اعطای اختیار به دولت درباره کاهش مالیات بر ارزش افزوده دارو و مواد اولیه اشاره کرد و به نمایندگان هشدار داد که اعمال قیمت گذاری در مرغ، تخم مرغ، شیر و خامه، با فرض مالیات یک درصد بوده اما در صورتی که مالیات همان ۱۰ درصد باقی بماند، باید قیمت ها نیز اصلاح شوند.
وزیر جهاد کشاورزی با یادآوری اینکه مجلس و دولت روی معیشت و سفره مردم و به ویژه قیمت مواد غذایی حساسیت بالایی دارند، گفت: کاهش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی مانند شکر و روغن که به طور مستقیم و برخی کالاهای واسطه ای مانند ذرت، کنجاله و جو برای تولید شیر، گوشت، مرغ و تخم مرغ که به مصرف مردم می رسند، در این لایحه مدنظر است.
به گفته وی، در سال های گذشته کالاهای اساسی مورد استثنا مالیاتی قرار می گرفتند اما چون امسال این استثناء قید نشده است، بر اساس قانون دائمی مالیات ۱۰ درصدی به این کالاها تعلق می گیرد.
نوری قزلجه براین باور است بعد از اعمال حقوق گمرکی و بقیه موضوعات مثل بیمه و کرایه، مالیات ۱۰ درصدی، در واقع میزان افزایش قیمت ها بیش از 10 درصد خواهد بود و رقم بیشتری روی قیمت کالاها اضافه خواهد شد یعنی قیمت کالاهایی نظیر شکر و روغن که به صورت مستقیم تامین می شوند، حداقل ۱۰ تا ۱۱ درصد و قیمت کالاهایی که به صورت غیرمستقیم مانند مرغ، تخم مرغ و گوشت تامین می شوند بین ۳ تا ۷ درصد تحت تاثیر قرار می گیرند و در کل تورم خوراکی ها بین ۵ تا ۷ درصد افزایش خواهد یافت.
استدلال مخالفان دولت: کاهش درآمد شهرداری ها و دهیاری ها
نگاهی به آنچه که مخالفان لایحه دولت در صحن امروز مجلس بیان کردند، نشان می دهد که آنان بیش از آنکه نگران افزایش قیمت کالاهای اساسی باشند، به کاهش بودجه شهرداری ها و دهیاری ها توجه داشتند.
سیدحسن هاشمی نماینده مردم بیرجند در مجلس از جمله این نمایندگان بود که گفت: لایحه دولت باعث کاهش درآمد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها شده و تضمینی برای عدم افزایش قیمت‌ها ناشی از آن وجود ندارد.
حمیدرضا عزیزی فارسانی نماینده مردم اردل نیز مدعی مغایرت لایحه با اصول ۵۲، ۵۳ و ۷۵ قانون اساسی بود و می گفت که در این لایحه اشاره نشده که افزایش هزینه و یا کاهش درآمد دولت از چه محلی جبران می شود و باعث کاهش ۶۵ هزار میلیارد تومان از بودجه دولت خواهد شد که منبع این درآمد نیز مشخص نیست.
مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز نیز به ماده ۲۷ برنامه هفتم استناد کرد که بر اساس آن دولت نباید تصمیمات خلق الساعه داشته باشد و قوانین باید ثبات داشته باشند؛ وی معتقد بود که نرخ مؤثر ۱۰ درصد به گونه‌ای است که ممکن است با تصویب لایحه دولت، قیمت کالاهای اساسی افزایش یابد و هیچ تضمینی برای عدم افزایش قیمت ها وجود ندارد. این موضوع همچنین باعث گرانی دارو می شود.
نماینده مردم اهواز در مجلس با اشاره به ۶۰ هزار روستا و هزار و ۴۵۰ شهر در کشور، یادآور شد: این تعداد شهر و روستا هنوز در تأمین حقوق و دستمزد و اتمام پروژه های عمرانی خود مانده‌اند. این لایحه باعث می‌شود درآمد بخش بهداشت و درمان نیز کم شود. اگر این اتفاق بیفتد درآمد شهرداری‌ها و دهیاری ها کاهش می‌یابد، در حالی که در گذشته نیز چنین تصمیمی در مجلس گرفته بودیم و به دلیل اشکالی که داشت ناچار شدیم اصلاحیه بزنیم.
مهدی طغیانی دیگر نماینده‌ای بود که در موافقت با رد لایحه دولت گفت که بودجه دولت یکساله است و دیگر زمانی برای اصلاح و اجرای آن وجود ندارد؛ امروز هیچ پیش‌بینی و یا جبرانی برای اتفاقات ناشی از تصویب لایحه دولت در نظر گرفته نشده و در وهله اول درآمد شهرداری ها و دهیاری ها دچار آسیب می شود.
در نهایت مجلس استدلال های نمایندگان مبنی بر کاهش درآمد شهرداری ها و دهیاری ها را پذیرفت و هشدارهای وزیر جهادکشاورزی را برای افزایش قیمت کالاهای اساسی نادیده گرفت؛ اکنون باید منتظر ماند در هفته ها و ماههای پیش رو اثر تصمیم مجلس بر بازار مصرف هویدا شود.