«مجتبی یوسفی» در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا در ارزیابی خود از برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد،گفت: در بحث رای اعتماد به وزرا، فارغ از دیدگاه‌های سیاسی، نکته‌ای که همواره در دولت‌ها و مجالس مختلف مطرح بوده این است که نمایندگان واقعاً دلسوز مردم هستند و با تمام توان برای حل مشکلات تلاش می‌کنند اما گاهی اوقات، حلقه مفقوده در این تلاش‌ها، توجه کافی به کارآمدی وزیر پیشنهادی در هنگام رای اعتماد است.
موضوع کارآمدی اغلب در گزینش وزرا نادیده گرفته می‌شود
یوسفی افزود: در این زمینه متاسفانه بیشتر شاهد تمرکز بر موضوعات سیاسی هستیم که هرچند هر کدام از درجه‌ای از اهمیت برخوردارند، اما غالباً تخصص و «کارآمدی» که اصل موضوع است، نادیده گرفته می‌شود کارآمدی چیزی نیست که صرفاً در حد شعار باقی بماند، بلکه باید در عمل نمایان شود.
نماینده مردم اهواز، باوی، کارون و حمیدیه در مجلس عنوان کرد: در مجلس یازدهم، زمانی که در کمیسیون‌ها و هیات رئیسه به عنوان خدمتگزار مردم فعالیت می‌کردیم، یک اقدام مهم برای نخستین بار صورت گرفت و مرکز پژوهش‌ها و معاونت نظارت مجلس مأموریت یافتند تا برنامه‌های وزرای پیشنهادی چند دولت گذشته را، با هر دیدگاه سیاسی که داشتند، بررسی کرده و گزارشی جامع به نمایندگان ارائه دهند.
۷۰ درصد برنامه‌های وزرای پیشنهادی در دولت‌های مختلف تکراری و کپی بوده است
یوسفی با تاکید بر اینکه نتیجه جالبی که از برررسی ها به‌دست آمد، نشان داد بیش از ۷۰ درصد برنامه‌های ارائه شده توسط وزرای پیشنهادی در دولت‌های مختلف، چه اصولگرا، چه اصلاح‌طلب و چه از هر دیدگاه سیاسی دیگری، عمدتاً تکراری و به اصطلاح کپی‌پیست بوده‌اند، گفت: این یافته نشان می‌دهد که در کشور، عده‌ای تنها وظیفه‌شان برنامه‌نویسی برای وزرا و انتظار برای رسیدن به مسئولیت‌ها است، نه ارائه برنامه‌های نوآورانه و عملیاتی که بتواند تغییر و تحولی واقعی ایجاد کند.
وی تصریح کرد: وقتی این اتفاق می‌افتد، در تطبیق برنامه‌های وزرای پیشنهادی با اسناد بالادستی مانند سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه، به ویژه برنامه ششم و حالا برنامه هفتم، دقت و قابلیت پایش را نمی‌بینیم در عوض، شاهد کلی‌گویی‌هایی در ارائه راهکارها برای حل مشکلات هستیم که عملاً راه به جایی نمی‌برند.
وزرا گاهی دچار روزمرگی می‌شوند/ادامه روندهای قبلی تحول مثبتی ایجاد نمی‌کند
این نماینده مجلس بیان کرد: بعد از مستقر شدن وزیر هم معمولاً متوجه می‌شویم که این فرد یا توان لازم برای انجام اصلاحات و تغییرات فرایندی را ندارد، یا مشکلات روزمره او را درگیر می‌کند در نتیجه، یک وزیر به مدیری با فعالیت های روزمره تبدیل می‌شود که همان روندهای قبلی را ادامه می‌دهد و هیچ تحول مثبتی ایجاد نمی‌شود.
برنامه گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد باید با سابقه عملکردی همراه باشد
یوسفی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد که امروز، به عنوان خادم مردم در مجلس و در کنار بسیاری از نمایندگان هم‌فکر، باید دو شاخص اصلی را مدنظر قرار دهیم: نخست آنکه، برنامه آقای مدنی‌زاده باید با سابقه عملکردی همراه باشد؛ زیرا صرفِ ارائه برنامه، به ویژه از نوع کلی‌گویی، نمی‌تواند مشکلات مردم را حل کند.
وی عنوان کرد: باید به این نکته هم توجه داشت که در دولت‌های مختلف، بارها شاهد بوده‌ایم که پس از گذشت مدت کوتاهی، رئیس‌جمهور وزیر خود را تغییر می‌دهد یا مجلس از ابزارهای نظارتی یا استیضاح استفاده می‌کند این اتفاقات گویای این واقعیت است که انتخاب اولیه، اشتباه بوده است.
رسانه‌ها در بیان عملکرد وزیرا به «برنامه همراه با کارنامه» بپردازند
نماینده مردم اهواز، باوی، کارون و حمیدیه در مجلس با بیان اینکه رسانه‌ها باید به شاخص‌هایی بپردازند که منجر به انتخاب دقیق‌تر شود، گفت: یکی از این شاخص‌ها، «برنامه همراه با کارنامه» است، رشد نقدینگی یکی از بحران‌های کشور و تامین مالی تولید، پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری که رهبر معظم انقلاب بیش از ۱۰سال بر آن تاکید دارند، از دیگر چالش‌های اساسی هستند. نامزد تصدی وزارتخانه باید در کارنامه خود نشان دهد که چگونه در این زمینه‌ها عمل کرده است.
عدم اختصاص تسهیلات ارائه شده بانک‌ها به حوزه‌های پیشران مانند مسکن، وام‌های خرد برای ایجاد اشتغال
عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: به عنوان نمونه ما تسهیلات می‌دهیم، اما این تسهیلات به حوزه‌های پیشران مانند مسکن، وام‌های ضروری مردم (از جمله وام ازدواج، جوانی جمعیت)، و وام‌های خرد برای ایجاد اشتغال، اختصاص نمی‌یابد. در عوض، شاهدیم که برخی بانک‌ها بیش از ۹۰ درصد تسهیلات خود را به شرکت‌های زیرمجموعه‌شان اختصاص می‌دهند.
یوسفی با اشاره به ضرورت ثبات اقتصادی و اجتناب از تصمیم‌گیری‌های عجولانه، با بیان اینکه قصد نداریم رویکردی بنیادی و جدید داشته باشیم، گفت: گاهی اظهارات یا نوشته‌هایی را از برخی از همکاران یا دولتمردان می‌خوانم که گویا راه‌حل نوینی برای مشکلات کشور ارائه شده است. آیا واقعاً می‌توان چنین ادعایی کرد؟ آیا در کشور و جهان ما با این همه متخصص، افراد باتجربه و نهادهای پژوهشی، امکان نادیده گرفتن راهکارهای موجود وجود دارد؟
برخی به جای تمرکز بر اسناد راهبردی خود را کاشف راه‌حلی جدید و مستقل جلوه می‌دهند
نماینده مردم اهواز در مجلس عنوان کرد: به اعتقاد من، این نشان‌دهنده تلاش برخی افراد برای طراحی مجدد چرخه است و به جای تمرکز بر اسناد راهبردی مانند برنامه‌های توسعه (مانند برنامه هفتم) و سند چشم‌انداز، آنها سعی می‌کنند خود را کاشف راه‌حلی جدید و مستقل جلوه دهند.
یوسفی، نکته دیگر در برنامه‌های کاربردی وزیر پیشنهادی را، توجه ویژه به پایش و امتیازدهی آنها دانست و افزود: این سیستم باید به وزیر پیشنهادی اقتصاد نشان دهد که آیا او در ۱۰ شاخص برنامه‌ریزی شده، برنامه مشخص و قابل اتکا دارد یا خیر. اما سوال این است که چگونه می‌توان اطمینان حاصل کرد که این برنامه‌ها صرفاً الگو برداری از برنامه دیگران نیستند؟
ضرورت شکل‌گیری برنامه‌های وزیر پیشنهادی بر مبنای تخصص واقعی و مبانی تئوریک مستحکم
وی با بیان اینکه در اینجا، بررسی سوابق گذشته وزیر پیشنهادی اهمیت زیادی پیدا می‌کند و تجربه مستند و اثبات شده او در این حوزه، اعتبار برنامه‌های ارائه شده را به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد، ادامه داد: همانطور که فرمایش حضرت امیر(ع) فرموده‌اند: نادان کسی است که از عقل و تجربه بهره نگیرد. در این زمینه، عقل و تخصص که معمولاً با تحصیلات دانشگاهی مرتبط است، نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. بنابراین، ضروری است که برنامه‌های پیشنهادی بر مبنای تخصص واقعی و مبانی تئوریک مستحکم شکل گرفته باشند.
وزیر پیشنهادی باید دارای سابقه و تجربه کافی در حوزه مربوطه باشد
نماینده مردم اهواز، باوی، کارون و حمیدیه در مجلس نکته حائز اهمیت بعدی را تجربه کافی برای وزیر پیشنهادی دانست و تاکید کرد: وزیر باید در حوزه‌هایی که با چالش‌های جدی مواجه هستند، سابقه و تجربه مدیریتی کافی داشته باشد. به‌عنوان مثال، در حوزه بیمه که هم‌اکنون با مشکلاتی مانند کمبود ضریب پشتیبان برای پرداخت مطالبات، تعدد بیمه‌ها، افزایش هزینه‌های سربار و کاهش سرمایه روبرو است، تجربه عملی، بسیار حیاتی و لازم است. همچنین، داشتن تجربه در ساماندهی نظام بانکی و حفظ ارزش پول ملی نیز از دیگر الزامات مهم متصدی وزارت اقتصاد محسوب می‌شود.
یوسفی معتقد است: اِشکالی که در عملکرد وزرای پیشین و وزیر قبلی نیز دیده شد، این بود که در زمان رأی اعتماد، وعده‌ها و برنامه‌هایی درباره کنترل تورم، کاهش نقدینگی و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی داده می‌شود، اما پس از تصدی، هزاران نفر به‌عنوان مسئول معرفی می‌شوند و اعلام می‌شود که ما در این زمینه مسئولیتی نداشته‌ایم.
وی با بیان اینکه من نگاه سیاسی به این موضوع ندارم اما متأسفانه این تجربه تلخ را در دولت‌های مختلف بارها مشاهده کرده‌ایم، یادآور شد: این مسئله به ما یادآوری می‌کند که ارائه برنامه‌های کلی و وعده‌های بدون پشتوانه در زمان رأی اعتماد کافی نیست. باید به دنبال وزرایی باشیم که دارای تجربه عملی و اثبات شده در حوزه‌های مرتبط باشند. اهمیت تجربه عملی در این زمینه‌ها غیرقابل انکار است.
اعتماد مردم به بازار سرمایه به شدت آسیب دیده است
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به حوزه بورس به عنوان موضوع بعدی با بیان اینکه بازار سرمایه یکی از مهمترین و مؤثرترین مسیرهای تأمین مالی کشور به شمار می‌رود اما متأسفانه، اعتماد مردم به این بازار به شدت آسیب دیده است، گفت: تصمیم‌های خلق‌الساعه و بدون برنامه برای جبران کسری بودجه، همراه با وعده سودهای غیرواقعی و حبابی، باعث شده است مردم دچار ناامیدی شوند و سرمایه‌های خود را از بازار سرمایه خارج کرده و به بازارهای موازی مانند سکه، ارز و خودرو منتقل کنند.
یوسفی عنوان کرد: به عنوان مثال، وقتی شرکتی بدون هیچ عملکرد واقعی و بدون حتی یک ریال سود عملیاتی، در بورس سودهای کاذب و بسیار بالایی (بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصد در کمتر از ۶ ماه) نشان می‌داد، این موضوع باعث تخریب شدید اعتماد عمومی به بازار سرمایه شد.
وی بیان کرد: این وضعیت، خروج سرمایه‌ها از بازار سرمایه و انتقال آن به بازارهای موازی مانند سکه، ارز و خودرو را به دنبال داشت. این اتفاق، ضرورت اصلاحات ساختاری و بازسازی اعتماد در بازار سرمایه را به وضوح نشان می‌دهد علاوه بر این، بحث صلاحیت شخصی مدیران نیز از جمله موضوعات مهمی است که باید در کنار این مسائل مورد توجه قرار گیرد.
نمایندگان منتظر شنیدن برنامه‌های کاربردی و دیدگاه‌های گزینه پیشنهاد وزارت اقتصاد هستند
این نماینده مجلس دوازدهم در ارزیابی خود از وزیر پیشنهادی اقتصاد به عنوان چهره دانشگاهی و دارای برنامه برای حل مسائل اقتصادی اظهار کرد: ما منتظر هستیم برنامه‌های کاربردی و دیدگاه‌های ایشان درباره مسائل اصلی را با دقت بشنویم و قضاوت نهایی را به زمان بعد موکول کنیم. به نظر می‌رسد بسیاری از نمایندگان نیز همین رویکرد را دارند، هرچند که همه به این صورت نیستند. اهمیت دارد که برنامه عملی و روش اجرای آن در مسائل کلیدی به دقت مورد بررسی قرار گیرد.
اقدام آقای مدنی‌زاده در ارائه برنامه قابل تقدیر است
نماینده مردم اهواز، باوی، کارون و حمیدیه در مجلس با بیان اینکه آقای مدنی‌زاده برنامه‌هایی نیز ارائه کرده‌اند که این اقدام بسیار مثبت و قابل تقدیر است، گف: با این حال، در کشور ما به‌دلیل ناپایداری مدیریتی و تغییر مکرر سیاست‌ها با تعویض دولت‌ها، اجرای طرح‌ها با چالش‌های جدی روبرو است.
یوسفی معتقد است: نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که تغییر وزیر، مدیرعامل، استاندار یا هر مدیر ملی و استانی اغلب باعث تغییرات اساسی در رویکردها و سیاست‌ها می‌شود این موضوع اهمیت تجربه در مدیریت را به خوبی نشان می‌دهد.
وی یادآور شد: ما منتظر هستیم که در این هفته، در فضایی آرام و کارشناسی، نظرات گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد را بشنویم البته می‌دانیم که هم موافقان و هم مخالفان جدی وجود دارند، اما امیدواریم تصمیمی اتخاذ شود که به نفع مردم و منافع ملی باشد.
درخواست از نخبگان و مردم برای پیگیری مذاکرات مجلس و موضع‌گیری‌ها درخصوص گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد
این نماینده مجلس از نخبگان و مردم خواست که مذاکرات مجلس و موضع‌گیری‌ها را همچون گذشته با دقت پیگیری کنند و از نمایندگان خود بخواهند با دید باز، برنامه و کارنامه را ملاک رأی خود قرار دهند. نباید تصمیم‌گیری صرفاً بر اساس مسائل سیاسی انجام شود، زیرا این موضوع می‌تواند به اتخاذ تصمیماتی منجر شود که بعدها مجبور به بازنگری و تغییر آنها باشیم.
به گزارش ایرنا، سید علی مدنی زاده گزینه پیشنهادی معرفی شده از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی ، متولد ۱۳۶۱، دکتری اقتصاد دانشگاه شیکاگو و دانشیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد این دانشگاه است. وی پیش از آن، کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی برق خود را از دانشگاه شریف و کارشناسی ارشد ریاضیات کاربردی را از دانشگاه استنفورد گرفته و سابقه دریافت جایزه محقق جوان اقتصاد (۲۰۱۸)، مدال در المپیادهای ملی و بین‌المللی ریاضی، و جایزه نفر سوم مسابقه بین‌المللی ریاضی لهستان (۲۰۰۲) را در کارنامه خود دارد.