به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۸۰ رأی موافق، ۱۵۷ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از ۲۴۶ نماینده حاضر با تقاضای اولویت تعدادی از نمایندگان مجلس برای گزارش کمیسیون مشترک در مورد طرح نظام قانونگذاری در اجرای تبصره (۱) ( ماده ۱۰۰) آیین نامه داخلی مجلس مخالفت کردند.
رحمت‌الله نوروزی نماینده مردم علی‌آباد کتول در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با تقاضای اولویت این طرح، گفت: جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان کاملاً مشخص است. بنده برای نیروهای شرکتی پیش از سال ۱۴۰۳ پیگیری‌هایی داشتم و اخیراً نیز برای تعطیلی پنج‌شنبه‌ها به هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مراجعه کردم. اما در ماده ۳ این طرح، نکاتی آمده که قابل تأمل است.
وی افزود: در این ماده آمده که شورای عالی امنیت ملی یا شوراهای عالی که با حکم ولی فقیه تشکیل شده یا می‌شوند، می‌توانند پیشنهاداتی درباره سیاست‌های کلی به مجمع تشخیص ارائه دهند. همچنین تأکید شده که این شوراها می‌توانند خلاها یا نقایص قانونی را برای تدبیر به مجلس پیشنهاد دهند. در گذشته تنها شورای عالی استان‌ها چنین حقی داشت. اما امروز داریم جایگاه نهادهای دیگر را در فرآیند قانونگذاری تقویت و در مقابل، اختیارات مجلس را محدود می‌کنیم.
نماینده مردم علی‌آباد کتول در مجلس گفت: بر اساس دیدگاه بنیان‌گذار انقلاب و رهبر عزیز و حکیم انقلاب، مجلس در رأس امور است و باید قانونگذاری کند، نه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و نه مجمع تشخیص مصلحت. اما در این طرح، کلیات و اختیارات مجلس را به شوراهای عالی می‌سپاریم.
نوروزی تاکید کرد: در این طرح، ترتیبی مکتوب و لازم‌الاتباع آمده که در آن، مجلس، شورای نگهبان و سایر نهادها ذیل یک فرآیند تعریف شده‌اند، اما این در حالی است که به‌صراحت در اصل ۷۱ قانون اساسی آمده است که مجلس شورای اسلامی می‌تواند در عموم مسائل، در حدود مقرر قانون اساسی، قانون وضع کند.
وی با بیان اینکه ما با دست خودمان داریم اختیارات مجلس را محدود می‌کنیم، اظهار کرد: این حق نمایندگان است که قانونگذاری و نظارت کنند؛ این حق را از خودمان نگیریم. بنده با بررسی اولویت‌دار این طرح کاملاً مخالفم.
محمدرضا احمدی سنگر، نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی، در موافقت با این تقاضای اولویت گفت: یکی از مشکلات اساسی کشور، عدم اجرای صحیح قوانین مصوب مجلس است. همه ما دفترچه سیاست‌های کلی نظام را که معاونت قوانین در سال ۱۴۰۳ به نمایندگان ارائه داد، مطالعه کرده‌ایم و نگران هستیم که چرا برخی از قوانین اجرایی نمی‌شوند.
وی خاطر نشان کرد: وظیفه مجلس شورای اسلامی قانونگذاری و نظارت بر حُسن اجرای آن است. اگر مجلس بخواهد در جایگاه واقعی خود قرار بگیرد، باید هم در تدوین و تصویب قوانین دقت بیشتری داشته باشد و هم با جدیت بیشتری بر اجرای آن‌ها نظارت کند.
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس افزود: متأسفانه بسیاری از دستگاه‌ها به‌جای سیاست‌گذاری، وارد حوزه قانونگذاری می‌شوند. این موضوع به نظام آموزشی نیز آسیب زده است. ما بارها شاهد بروز مشکلات جدی در زمان برگزاری کنکور و امتحانات بوده‌ایم، مسائلی که به‌وضوح از نبود اجرای دقیق قانون و ورود نهادهای غیروابسته به قانونگذاری به این حوزه حکایت دارد.
به گزارش ایرنا، در هنگام بررسی اولویت این طرح، هادی قوامی نماینده اسفراین در اخطار قانون اساسی گفت: طرح مذکور موجب آشفتگی نظام حقوقی و قانونگذاری و باعث کاهش شان نمایندگی می شود.
وی افزود: شأن مجلس با این طرح تنزل می‌یابد و باعث می‌شود مجلس که عنوان نماد ملت است به حاشیه رانده شود.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی درباره تقاضای بررسی اولویت دار طرح نظام قانونگذاری گفت: برخی می‌گویند این طرح خلاف قانون اساسی است، طرحی که ۵۰ نفر اولویت آن را خواهان هستند، کجای آن خلاف قانون اساسی است. ما نه وارد محتوا شدیم و نه وارد بحثی شدیم.
وی با بیان اینکه این قانون می‌خواهد همه اشکالاتی که بنده و شما به بعضی از موضوعات داریم را برطرف کند، افزود: ما در مجلس معتقدیم قانونگذاری فقط شأن مجلس است و جای دیگری غیر از مجلس نمی‌تواند قانون گذاری کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سیاست های کلان قانون گذاری ۱۷ بند است که مصوب شده و ابلاغ شده است. بر اساس بند ۵ همین سیاست‌های ابلاغی، مجلس مسئول شده قانون گذاری کند تا همین اختلافاتی که الان وجود دارد که آیا فلان شورا می‌تواند قانون گذاری کند یا نه را برطرف کند.
قالیباف گفت: پس این موضوع دقیقاً ضرورت دارد و اولویت دارد. چون اعتراضاتی وجود داشته، مقام معظم رهبری تاکید کردند که مجلس در این باره قانونگذاری کند اما در مجلس یازدهم فرصت نشد.