به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، بخش مولدسازی در برنامه هفتم توسعه به معنای مدیریت و نقدسازی دارایی‌های غیرضروری دولت است که برای تامین مالی پروژه‌های کلیدی و توسعه‌ای به کار گرفته می‌شود. این بخش، بخش مهمی از اصلاح ساختار بودجه است و بر اساس آن اموال منقول دولتی که از نظر اقتصادی کارآیی چندانی ندارند به روش‌های مختلفی نظیر واگذاری به بخش خصوصی، فروش مستقیم یا تهاتر با پیمانکاران پروژه‌های به منابع مالی دولت تبدیل می‌شوند. مولدسازی اموال دولتی با رعایت مقررات و شفافیت انجام می‌شود تا از هرگونه فساد و سوءاستفاده جلوگیری شود.
اهداف مولدسازی
اهداف اصلی بخش مولدسازی شامل موارد زیر است:
۱.تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای؛ به این صورت که درآمد حاصل از واگذاری اموال دولتی برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی کلیدی و توسعه‌ای کشور استفاده می‌شود. ۲. افزایش کارایی بخش عمومی؛ با مولدسازی اموال غیرضروری، دولت می‌تواند تمرکز بیشتری بر ارائه خدمات عمومی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مهم‌تر داشته باشد. ۳. توسعه بخش خصوصی؛ واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی می‌تواند به توسعه این بخش و ایجاد اشتغال کمک کند. ۴. افزایش شفافیت؛
آیین‌نامه مولدسازی چه می‌گوید؟
نحوه اجرای مولدسازی: بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت باید در حوزه مولدسازی اقدامات ذیل صورت گیرد: ۱. تشکیل هیات عالی مولدسازی؛ یک هیات عالی متشکل از نمایندگان قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و صاحب‌نظران اقتصادی با وظیفه نظارت و راهبری فرآیند مولدسازی تشکیل شده است. ۲. شناسایی اموال مشمول مولدسازی؛ اموال دولتی که به دلیل عدم استفاده بهینه، کارآیی کم یا هزینه‌بر بودن، مشمول مولدسازی قرار می‌گیرند، شناسایی می‌شوند. ۳. انتخاب روش‌های نقدسازی؛ روش‌های مختلفی برای نقدسازی اموال دولتی، بسته به نوع و ویژگی‌های هر ملک انتخاب می‌شوند. ۴. نظارت و ارزیابی؛ فرآیند مولدسازی توسط هیات عالی مولدسازی و سایر دستگاه‌های نظارتی، نظارت و ارزیابی می‌شود.
با این حال در مولدسازی، اموال وقفی، اموال با وصیت خاص و مواردی که قانون خاصی در مورد آنها وجود دارد، از شمول مولدسازی مستثنی هستند. همچنین آنگونه که قانون برنامه هفتم پیشرفت تکلیف کرده در تمام مراحل مولدسازی شفافیت باید رعایت شود تا از بروز هرگونه سوءاستفاده جلوگیری شود.
در همین ارتباط ایرنا در گفت‌وگوی تفصیلی با علیرضا دولت‌آبادی رئیس مرکز ملی مولدسازی سازمان خصوصی‌سازی اقداماتی که این مرکز تا کنون انجام داده و اقداماتی که در دست اجرا دارد را تشریح کرد که به شرح زیر است:
۴۶ جلسه از هیأت عالی مولدسازی گذشت
ایرنا: اولین سوال این است که لطفاً تاریخچه مولدسازی را توضیح دهید. این موضوع از کجا آغاز شد و قبل از شروع فعالیت مرکز ملی مولدسازی، هیئت عالی چه اقداماتی را انجام داده بود؟
موضوع مولدسازی با مصوبه سران قوا ابتدا آغاز شد و متعاقب آن هیات عالی مولدسازی بر اساس همین حکم فعالیت خود را شروع کرد. مرکز ملی مولدسازی نیز از همان سال آغاز به کار کرد، هرچند که ساختار و تشکیلات رسمی آن حدود یک سال و اندی بعد ابلاغ شد.
به طور مشخص اولین جلسه هیأت عالی مولدسازی از دی ماه سال ۱۴۰۱ برگزار شد و این جلسات همچنان ادامه دارد. تا کنون ۴۶ جلسه هیأت عالی مولدسازی برگزار شده است. ارکان هیأت عالی همچنان همان اعضای قبلی هستند، از جمله نماینده دادستانی و نماینده دولت. ریاست این هیأت بر عهده دکتر عارف معاون اول رئیس‌جمهور است و دیگر اعضا نیز شامل نمایندگان سه قوه، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزرای مربوطه هستند که به فراخور دستورات در جلسات شرکت می‌کنند.
۳۷ همت درآمد مولدسازی تا کنون
ایرنا: شاید بسیاری از مردم ندانند که این ۴۶ جلسه هیأت عالی چه خروجی‌هایی داشته و به چه نتایجی رسیده؛ این واگذاری‌ها از نظر ارزش ریالی چه مبلغی بوده است؟
تاکنون هیأت عالی مولدسازی ۴۶ جلسه برگزار کرده ولی این نتایج حاصل ۵۴ جلسه کمیته تخصصی بوده که برگزار شده است. هر دستور جلسه‌ای که در هیأت عالی مطرح می‌شود، حتماً باید از طریق کمیته تخصصی بررسی و جمع‌بندی شود و سپس نتایج به هیأت عالی مولدسازی ارائه شود.
تا به امروز خروجی این جلسات تصویب واگذاری بیش از ۲۸۰۰ ملک مازاد بوده که شامل زمین، ساختمان‌ها و دارایی‌های متعلق به دولت می‌شود. از این تعداد حدود ۶۷۰ ملک قیمت‌گذاری شده و قیمت آنها با ارزشی بالغ بر ۹۵ هزار میلیارد تومان در هیأت عالی به تصویب رسیده است. همچنین واگذاری‌هایی به ارزش بیش از ۳۷ هزار میلیارد تومان تا کنون انجام شده که این واگذاری‌ها شامل فروش، تهاتر و معاوضه بوده است.
ایرنا: قبل از اینکه قانونی یا مصوبه‌ای در خصوص مولدسازی داشته باشیم، فعالیت‌های مشابه وجود داشت ولی ساماندهی‌شده نبودند؛ آیا فعالیت‌های مربوط به فروش املاک مازاد بانک‌ها و برخی دستگاه‌های دولتی متوقف شده است؟
خیر؛ بعضاً این فعالیت‌ها به صورت موازی در حال انجام است طبق قانون برنامه هفتم بانک‌ها اجازه دارند املاک مازاد را به فروش برسانند در همین آیین‌نامه مولدسازی هم شرکت عمران شهرهای جدید در راستای تأمین اراضی اجرای قانون جهش تولید مسکن رأسا در حال مولدسازی است بنابراین فعالیت‌های قبلی دستگاه‌ها در زمینه مولدسازی املاک مازاد متوقف نشده بلکه بیشتر در جاهایی که امکان داشت، متمرکز شده است.
غیر از مصوبه سران قوا، قانونی درباره مرکز ملی مولدسازی نداریم/لایحه تشکیل مرکز ملی مولدسازی نهایی شده است
ایرنا: در برنامه هفتم به مولدسازی اشاره شده است؛ لطفاً در این خصوص توضیح دهید که آیا قرار است به صورت مرکز مستقل ادامه یابد یا ذیل وزارت اقتصاد باشد؟
مرکز ملی مولدسازی پس از مصوبه سران قوا شکل گرفت. این مصوبه سال گذشته به اتمام رسید و یک سال دیگر تا دی ماه امسال تمدید شد. ممکن است سرنوشت مرکز به نحوی دیگر رقم بخورد یا در دستگاه دیگر به فعالیت ادامه دهد. در قانون غیر از این مصوبه سران قوا ما هیچ چیز دیگری نداشتیم و به همین دلیل مصوبه قبلی تمدید و دولت مکلف شد که لایحه مستقلی به مجلس ارائه دهد تا موضوع مولدسازی به عنوان یک قانون دائمی پیگیری شود.
در مواردی که قانون مستقل نیست، در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا یک مصوبه موقتی تهیه می‌شود ولی باید در زمان تعیین شده به قانون دائمی تبدیل شود.
لایحه مورد نظر در دست تدوین است و تقریباً نهایی شده و به مجلس خواهد رفت تا تبدیل به قانون شود. به همین دلیل تمرکزمان را بیشتر روی بحث قانون بودجه سال ۱۴۰۴ گذاشتیم که تکلیف مشخصی داریم، یکی ۱۶.۵ همت است که مربوط به بودجه ماست و همچنین یک ۵۰ همت دیگر است که از محل منابع مولدسازی باید به وزارت جهاد کشاورزی تخصیص یابد تا سرمایه صندوق‌های زیرمجموعه آن افزایش یابد.
البته در جدول شماره ۸ قانون بودجه امسال و موارد دیگر نیز تکالیفی ذکر شده که هنوز آنها را احصا نکرده‌ایم. برداشت‌ها متفاوت است که آیا این موارد صرفاً از محل مولدسازی است یا ترکیبی از مولدسازی و خصوصی‌سازی. آنچه اکنون برای ما قطعیت دارد، همان ۱۶.۵ همت و ۵۰ همت است که به آن اشاره کردم.
صندوق‌های املاک و مستغلات به کمک مولدسازی املاک مازاد دولت می‌آیند
ایرنا: به تازگی معاون اول رئیس‌جمهور آیین‌نامه تأسیس صندوق‌های املاک و مستغلات در بورس را ابلاغ کرد؛ آیا امکان دارد که برخی از این دارایی‌های متعلق به دولت از طریق چنین صندوق‌هایی عرضه شوند یا صرفاً عرضه بلوکی و مزایده وجود دارد؟
قطعاً این امکان وجود دارد؛ در خود آیین‌نامه مولدسازی نیز پیش‌بینی شده که یکی از روش‌هایی که می‌توانیم دارایی‌های املاک متعلق به دولت را واگذار کنیم، از طریق همین صندوق‌هاست؛ اما تا کنون عملاً این اتفاق نیفتاده است. امیدواریم ابلاغ این آیین‌نامه بتواند کمک کند تا از ظرفیت‌های صندوق‌های بورسی املاک و مستغلات نیز استفاده کنیم.
مرکز پژوهش‌های مجلس هم طرحی را در جلسات مطرح کرده بود که به بحث صندوق‌ها مربوط می‌شد و دیدگاه‌های موسع‌تری نسبت به آنچه الان هست در آن مطرح شده بود. ولی الان با ابلاغ این آیین‌نامه، قطعا این موضوع می‌تواند به ما کمک کند.
ماجرای زمین هزار جریب اصفهان در زمان وزارت همتی
ایرنا: وزیر سابق اقتصاد در توییتی راجع به واگذاری دارایی دولت در استان اصفهان اشاره کرده بود که معادل ۳۵ همت اعلام شده بود اما وزیر اسبق اقتصاد گفته بود در زمان وی این واگذاری‌ها انجام شده؛ آیا می‌توانید توضیح دهید که ماجرا چه بوده است؟
توئیت آقای همتی در خصوص واگذاری زمینی در استان اصفهان بود که به وزارت نفت تعلق داشت، با توجه به مشکلاتی که در خصوص آب و طرح‌های آبرسانی در این استان وجود داشت، استاندار اصفهان اقدام به آغاز این پروژه کرد و تمام حاکمیت نیز پای کار آمدند. با تغییر مالکیت این زمین از وزارت نفت به وزارت نیرو، این زمین که حدود ۳۵ همت ارزش داشت، به پروژه‌های آبرسانی ۱۶ شهرستان استان اصفهان اختصاص یافت. این اتفاق بزرگ‌ترین مولدسازی بود که تا کنون انجام شده و مزایده آن دی ماه سال گذشته برگزار و واگذار شد.
اساس مولدسازی نیز بر این بوده که املاک مازادی که هیچ استفاده‌ای برای دولت نداشته برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی یا پروژه‌های نیمه‌تمام دولت استفاده تا مشکلی از مشکلات کشور حل شود. این اتفاق در مورد زمین هزار جریب اصفهان نیز افتاد. با توجه به اینکه وسعت این زمین زیاد بود، در خبرها درباره آن زیاد شنیدیم.
تاکنون یک ریال انحراف در مولدسازی املاک دولتی نداشته‌ایم
ایرنا: در آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت بر اختصاص درآمدهای حاصل از آن به بخش عمرانی تأکید شده آیا این اتفاق افتاده یا بخشی از درآمدها به بودجه جاری هم رفته است؟
در مورد اینکه آیا درآمدهای حاصل از مولدسازی صرف پروژه‌های عمرانی شده یا به بودجه‌های جاری اختصاص یافته، باید بگویم که تاکنون مطمئناً هیچ انحرافی در این زمینه وجود نداشته است. در اصل ۴۴ واگذاری سهام دولت هم بنا بر این بود که منابع حاصل از واگذاری‌ها به صورت ۷۰ به ۳۰ درصد به شرکت‌های مادرتخصصی و دستگاه‌های توسعه‌ای برگردد ولی عملا این اتفاق رخ نداد اما در خصوص مولدسازی چون تأکید قانونگذار بر این است که این منابع باید صرف پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام شود، تا امروز انحرافی در آن نبوده و تمام این منابع به همین پروژه‌ها تخصیص یافته یا ملکی در قالب تهاتر به پیمانکاران پروژه‌های واگذار شده یا اینکه آن ملک واگذار شده است.
طبق قانون ۵۰ درصد از منابع حاصل از واگذاری‌ها متعلق به خود دستگاه اجرایی می‌شود که صرفاً می‌تواند صرف پروژه‌های عمرانی‌اش شود؛ ۵۰ درصد دیگر نیز مقرر است که از طریق کمیته تخصیص به یک پروژه عمرانی اختصاص یابد. بنابراین تا به امروز هزینه‌های جاری از محل مولدسازی پرداخت نشده است.
جزئیات فرآیند قیمت‌گذاری املاک مازاد دولت
ایرنا: در مورد روند قیمت‌گذاری املاک انتقاداتی مطرح شده که ممکن است قیمت‌گذاری‌ها روند مناسبی نداشته باشد و احتمالا بیش‌اظهاری یا کم‌اظهاری صورت گرفته؛ فرآیند قیمت‌گذاری املاک به چه شکل است؟
فرآیند قیمت‌گذاری بسیار شفاف است و احتمال دخل و تصرف در آن وجود ندارد. قبل از قیمت‌گذاری، فرآیند ارزش‌افزایی انجام می‌شود. املاکی که در حوزه شهری هستند باید مصوبه کمیسیون ماده ۵ شهرداری را دریافت کنند و با تغییر کاربری ملک، بالاترین ارزش‌افزایی برای ملک لحاظ شود. ممکن است در برخی موارد ممکن است بالاترین ارزش‌افزایی با تبدیل کاربری مسکونی به تجاری، اداری یا سایر کاربری‌ها یا بالعکس باشد.
بعد از اتمام ارزش‌افزایی املاک، قیمت‌گذاری این املاک از طریق کارشناسان رسمی دادگستری انجام می‌شود که بسته به ارزش ملک، بعضا تا ۷ کارشناس رسمی دادگستری در رشته‌های مختلف از جمله راه و ساختمان و یک کارشناس ثبتی این املاک را قیمت‌گذاری می‌کنند. پس از این مرحله، در صورتی که املاک از طریق استان‌ها معرفی شده باشند قیمت‌های تعیین‌شده به کارگروه‌های استانی ارسال و این قیمت‌ها در آنجا مجدداً بررسی و مصوب می‌شوند.
سپس قیمت‌ها از طریق مرکز ملی مولدسازی در کمیته تخصصی مولدسازی، جایی که نمایندگان اعضای هیأت عالی مولدسازی در آن حضور دارند و موارد را با دقت و تخصص بررسی می‌کنند، مجددا تمام این فرآیند ازجمله ارزش‌افزایی و قیمت‌گذاری مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ نهایتاً در خود هیأت عالی مولدسازی مطرح می‌شود. در این مرحله موضوعات به صورت دقیق و جزئی مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد و به صورت قیام و قعود نیست که گفته شود تصویب می‌شود یا نه؛ در نهایت قیمت‌ها تصویب و برای فروش، تهاتر یا معاوضه ابلاغ می‌شوند.
ایرنا: در خصوص واگذاری‌های دارایی‌های مازاد دولت، آیا تنها اموال غیرمنقول مد نظر است و ممکن است اموال منقول نیز در این زمینه مورد توجه قرار گیرند؟
خیر؛ مولدسازی صرفا به اموال منقول و املاک، اراضی و ساختمان‌های مازاد دولت اختصاص دارد.
مراحل ریل‌گذاری تمام شد؛ ازین به بعد واگذاری‌ها سرعت می‌گیرد
ایرنا: با توجه به پیشینه مثبت و موفق روند مولدسازی که البته نقاط ضعفی هم ممکن است وجود داشته باشد ولی قطعاً برطرف شده‌اند، اما به طور کلی، برآیند گذشته مثبت بوده؛ به نظر شما چه مسیری پیش روی مولدسازی است؟
قبول دارم که آزمون و خطایی در گذشته بوده است اما نکته اساسی این است که از ابتدای پیدایش مرکز ملی مولدسازی، مدت زمان زیادی را صرف ریل‌گذاری و نوشتن آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها کرده‌ایم؛ اینکه بتوانیم بهترین مسیر برای اجرای این موضوع مشخص کنیم، از ما زمان گرفت. به نظر می‌رسد که اکنون زیرساخت‌ها آماده است و ما تجربه یکی دو سالهای در این زمینه داریم. استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها با مفاهیم و فرآیند مولدسازی آشنا شده‌اند. پیش‌بینی من این است که قطعا سرعت این فرآیند در آینده افزایش خواهد یافت.
سازمان برنامه و بودجه نیز بسیار همراهی می‌کند؛ جلساتی در این خصوص با سازمان برنامه داشته‌ایم تا بسته‌های رونق و پرداخت مطالبات پیمانکاران بزرگ دولت را تهیه کنیم. قرار بر این است که این بسته‌ها در کمیته پایش مطرح و مصوب شوند. اگر این اتفاقات بیفتد، پیش‌بینی من این است که مولدسازی در سالهای آینده قطعا سرعت بیشتری خواهد داشت فارغ از اینکه با همین مصوبه فعلی سراین قوا و در قالب مرکز ملی مولدسازی در سازمان خصوصی‌سازی ادامه یابد یا اینکه به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شود.
سران قوا به اعضای هیأت عالی مولدسازی مصونیت قضایی داد
ایرنا: رئیس مجلس در نطقی اعلام کرده بود که برخی مدیران در سالهای گذشته در خصوص اجرای مصوبات مولدسازی مقاومت و فکر می‌کنند اگر املاک مازاد را واگذار کنند، دستگاه‌های نظارتی ورود می‌کنند و قرار شد در مصوبه سران قوا نوعی مصونیت به آنها داده شود؛ ماجرا چه بود؟
این مسأله که قطعا هست؛ شاید بخشی از آن به این دلیل باشد که مدیران تا حدودی محتاطانه عمل می‌کنند چون این اصل را در نظر دارند که اگر کاری انجام نشود، کسی سراغت نمی‌آید ولی اگر بخواهی یک کار توسعه‌ای انجام دهی ممکن است بازخواست شوی؛ هیچ مرجعی نمی‌تواند بگوید دستگاه‌های نظارتی به هیچ جا ورود نکنند؛ در مصوبه سران قوا، یک مصونیت قضایی برای اعضای هیأت عالی مولدسازی در نظر گرفته شده بود ولی اینگونه نیست که مجری مصوبات هیأت عالی هر اقدامی انجام دهد و مصونیت داشته باشد؛ اگر تخلفی سر بزند، قطعا نهادهای نظارتی هم ورود می‌کنند.
اما اینکه مدیران دستگاه‌های اجرایی املاک مازاد دستگاه خود را نمی‌دهند، یک بخش به احتیاط آنها در خصوص پاسخگو بودن برمی‌گردد؛ بخشی هم چسبندگی است که مدیران به آن دچار هستند، در دوره‌های گذشته در اجرای واگذاری سهام و در اجرای اصل ۴۴ هم داشتیم؛ الان هم در واگذاری اموال و املاک مشهود است. به عنوان مثال در جلسه‌ای با یکی از وزارتخانه‌ها مطرح شد که هر مدیری که در دوره خود یک ملکی را اضافه کند، بعدها به نیکی از او یاد می‌شود و مدیری که اموال را واگذار می‌کنند، ممکن است با انتقادات مواجه شوند.
اگر دستگاهی املاک مازاد را معرفی نکند، خودمان رأسا مالکیت آن را منتقل می‌کنیم
قبول دارم هنوز هم مقداری مقاومت هست با این حال، مزیت مولدسازی در این است که ما بحث ورود مجری را داریم یعنی اگر ملکی را احصا کنیم که مازاد است خومان می‌توانیم رأسا اقدام به شناسایی آنها کنیم؛ دوستان می‌دانند که اگر املاکی در دستگاه تحت مدیریت‌شان واقعا مازاد است ولی آن را اعلام و صرف پروژه‌های عمرانی نکنند، ممکن است اتفاقی که برای اراضی هزارجریب افتاد، برای املاک آنها هم رخ دهد یعنی مالکیت از آنها دستگاه به بخش دیگری از دولت منتقل و صرف تأمین مالی پروژه‌های عمرانی دستگاه مقصد شود.
به همین دلیل، ما درخواست کرده‌ایم و مکاتباتی انجام داده‌ایم که دستگاه‌های اجرایی تمامی اموال مازاد خود را معرفی کنند و خودشان پیش از آنکه دیگران بخواهند وارد این فرایند شوند، پیش‌قدم شوند.
واگذاری املاک مازاد دولت با اختصاص اراضی دولتی به نهضت ملی مسکن دو بحث کاملا جداست
ایرنا: آیا قرار است بخشی از اراضی مازاد دولت به نهضت ملی مسکن منتقل شوند یا واگذاری املاک مازاد با بحث تأمین اراضی نهضت ملی مسکن تفاوت دارد؟
بحث تأمین اراضی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن از بحث مولدسازی املاک مازاد دولت کاملا جداست؛ در آیین‌نامه اجرایی مولدسازی نیز اراضی مربوط به جهش تولید مسکن استثنا شده است. ما در املاکی که برای طرح جهش مسکن اختصاص یافته، ورود نمی‌کنیم و متولی خاص خود را دارند و ما برای واگذاری آنها اقدامی نمی‌کنیم زیرا آنها برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن پیش‌بینی و تخصیص داده شده‌اند و از فرایند مولدسازی خارج هستند.
ایرنا: عرضه املاک ممکن است بر بازار مسکن و قیمت‌های آن تأثیرگذار باشد؟ به عنوان مثال اگر زمینی در یک منطقه شروع به ساخت و ساز کند، ممکن است رونقی به بازار مسکن در آن شهر یا منطقه ایجاد کند؟
قطعاً این موضوع می‌تواند تأثیرگذار باشد. البته رکود بازار و نوسانات قیمت مسکن موضوعاتی پیچیده هستند و فراتر از آن است که یک قانون مانند مولدسازی بتواند به‌طور مستقیم بر آنها تأثیر بگذارد؛ با این حال بی‌تأثیر نیست و اگر در یک شهرستان به ویژه در شهرهای کوچک زمینی که سال‌ها بلااستفاده مانده حالا به ساخت و ساز برسد، می‌تواند به رونق املاک آن منطقه و باز شدن قفل بسته بازار املاک کمک کند.
یکی از دلایلی که ما نتوانسته‌ایم به آن شکل که مد نظر داشتیم، در سالهای گذشته موفق عمل کنیم، رکود کلی حاکم بر بازار مسکن بوده که کار ما را نیز دشوار کرده است. اما این فرایند می‌تواند تأثیرگذار باشد، اما اینکه چه میزان و با چه درصدی بوده را نمی‌شود با دقت بالا تخمین زد.
ایرنا: تاکنون سرمایه‌گذار خارجی برای خرید املاک مازاد دولت داشته‌ایم؟
در خصوص واگذاری به متقاضیان غیر ایرانی، ما در چارچوب قوانین و مقررات کلی کشور عمل می‌کنیم. همان قوانینی که سرمایه‌گذاری خارجی را مجاز می‌داند، در این زمینه نیز اعمال می‌شود؛ یعنی در آیین‌نامه نه منعی دیده شده و نه امتیاز خاصی برای سرمایه‌گذاران خارجی در نظر گرفته شده است. بنابراین، بعید به نظر می‌رسد که منع خاصی برای خریداران خارجی وجود داشته باشد.
تشکیل شعب ویژه دادگاهی در استان‌ها برای تعیین تکلیف مشکلات حقوقی املاک مازاد دولت
ایرنا: آیا مواردی بوده که برای واگذاری، محدوده‌ای در نظر گرفته شده اما برای آن ملک معارض پیدا شده باشد؟
این مسائل قبل از مرحله اعلام مازاد بودن و قیمت‌گذاری باید حل و فصل شوند. املاک باید به طور کامل بررسی و شسته‌رفته شده باشند سپس وارد فرایند مولدسازی شوند. اگر ملکی معارض یا مشکل قانونی وجود داشته باشد، باید در همان ابتدا مشخص و تعیین تکلیف شود.
قطعا بسیاری از املاک دولتی معارض و مشکلات حقوقی دارند که باید به آنها رسیدگی شود. به همین منظور شعب ویژه‌ای در دستگاه قضایی هر استان برای رسیدگی به املاکی که برای مولدسازی در نظر گرفته شده‌اند ولی مشکل حقوق دارند، سریعتر بررسی و تعیین تکلیف کنند و رأی دهند.
قرار نیست پولی بابت تهاتر یا معاوضه املاک دولتی به خزانه برود
ایرنا: چه میزان از مبالغی که به عنوان درآمد مولدسازی اعلام می‌شود، به خزانه دولت واریز شده است؟
نباید مولدسازی را با واریز به خزانه بسنجیم. زیرا اساس مولدسازی بر تهاتر و در برخی موارد بر معاوضه استوار است. وقتی معاوضه انجام می‌شود، جزو عملکرد مولدسازی هست اما قرار نیست رقمی بابت معاوضه به خزانه واریز شود. یا وقتی تهاتر می‌شود، ملک مازاد دولت به پیمانکار بابت اتمام یک پروژه نیمه‌تمام داده می‌شود، این فرآیند جزو عملکرد مولدسازی است، اما به خزانه واریز نمی‌شود.
در پروژه آزادراه تهران-شمال ما در حال تعریف بسته‌ای برای تأمین منابع لازم برای اتمام این پروژه از طریق تهاتر هستیم. همچنین در پروژه انتهای آزادراه همت-کرج که قرار است از روی رودخانه کرج عبور کند، یک پل بزرگ در حال ساخت است و ما اخیرا از آن بازدید کردیم. در این پروژه نیز ملکی برای تکمیل پروژه اختصاص داده خواهد شد و این هم جزو فرآیند مولدسازی است.
ما به دنبال عدد و رقم در خزانه نیستیم و بهتر است اگر بخواهیم آمار دقیقی داشته باشیم، از خود خزانه‌داری کل کشور این اطلاعات را دریافت کنیم. زیرا تا چند ماه پیش منابع به صورت پراکنده واریز به خزانه می‌شد و دستگاه‌ها به‌طور مستقیم از خزانه‌داری «شناسه» می‌گرفتند و پرداخت می‌کردند. حالا سیاست دولت چهاردهم بر این بوده که به صورت متمرکز از طریق مرکز ملی مولدسازی این مبالغ به خزانه واریز شود و شناسه‌ها را ما به دستگاه‌ها بدهیم و از این طریق واریز انجام شود تا خودمان هم بتوانیم در مرز ملی مولدسازی عدد و رقم دقیقی از منابع واریز به خزانه داشته باشیم.
اما برای ما مهم‌تر از این موارد، راه‌اندازی و اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام از محل دارایی‌ها و املاک است.
اراضی مازاد نباید مشکل محیط زیستی داشته باشند
ایرنا: واگذاری اراضی مازاد در محدوده‌های زیست‌محیطی یا منابع طبیعی هم رخ می‌دهد؟
به هیچ عنوان؛ املاکی که مازاد هستند، باید قبل از ورود به پروسه واگذاری، معارض نبودن آنها را با اراضی منابع طبیعی کاملا مشخص شود؛ سازمان‌های محیط زیست و منابع طبیعی در زمینه پروژه‌های عمرانی ورود دارند که قبل از اینکه اجرا شوند، مورد بررسی قرار می‌گیرند که مشمول ماده ۲۳ قانون حفاظت از محیط زیست نباشند و مجوزهای لازم را باید دریافت کنند که در حوزه سازمان برنامه و بودجه است و باید ملاحظات محیط زیستی را در پروژه‌های اجرایی لحاظ کند. در بحث املاک، تنها کاربری ملک مطرح است و اگر محدودیت یا معذوریتی وجود داشته باشد، حتماً در زمان آماده‌سازی باید به آن توجه می‌شود.
ایرنا: در زمینه شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی اقدامات انجام شده در حوزه مولدسازی چه اقداماتی شده؟
در آیین‌نامه اجرایی مولدسازی بر شفاف‌سازی اقدامات برای عموم مردم تأکید شده است؛ در همین راستا سایت مرکز ملی مولدسازی را راه‌اندازی و به‌روزرسانی کردیم تا اخبار و اطلاعات بیشتری از این به بعد در اختیار مردم قرار گیرد. همکارانمان در ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها زحمات زیادی می‌کشند و به عنوان بازوی اجرایی ما در استان‌ها فعال هستند؛ خروجی‌هایی که در کمیته تخصصی و هیأت عالی مولدسازی به دست می‌آید، نتیجه تلاش همکاران ما در استان‌ها و همچنین در دستگاه‌های ملی و شرکت‌های دولتی است. امیدوارم با سرعت بیشتری این فرایند ادامه پیدا کند. هر پروژه‌ای که از این محل تکمیل شود، باعث افتخار خواهد بود.