گروه جامعه ایرنا- یک جلد کلام الله مجید، آینه و شمعدان و شاخه نبات نمادهای مبارک شروع زندگی مشترک هستند و در کنار آنها معمولا طبق عرف و براساس طبق اجتماعی خانواده‌ها تعدادی سکه طلا هم به عنوان مهریه در نظر گرفته می‌شود؛ سکه‌هایی که اکنون با توجه به قیمت روز به روز آن، تضمین گر سپیدی بخت نیست و گاهی قصه‌های پر غصه‌ای را رقم می‌زند.
طبق اعلام ستاد دیه کشور اکنون بیش از ۲ هزار مرد بابت ناتوانی در پرداخت مهریه در حبس به سر می‌برند؛ به عبارتی دیگر حدود ۱۴ درصد از زندانیان جرایم غیرعمد مربوط به زندانیان مهریه است.
اخیرا طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام مهریه در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است و در طرح پیشنهادی حداکثر ۱۴ سکه به عنوان صداق یا مهریه در نظر گرفته شده است که این موضوع واکنش های بسیاری را در پی داشته است.
برخی معتقدند که با توجه به شرایط اقتصادی و نرخ تورم و قیمت سرسام‌آور سکه بهار آزادی، بسیاری از دامادها توان پرداخت همین تعداد ۱۴ عدد سکه را هم ندارند و این اعمال محدودیت قانونی به دوام و قوام زندگی مشترک کمک می‌کند و افراد بسیاری را از سرگردانی در دالان‌های دادگاه نجات می‌دهد همچنین دغدغه‌های مردم در این زمینه را برطرف می‌کند اما عده دیگر نگاه کارشناسی دارند و معتقدند مهریه در کنار ارزش اقتصادی، مقوله‌ای کاملا اجتماعی است و متاثر از جریانات عرفی و فرهنگی در جامعه، تعیین می‌شود از اینرو نگاه صرفا اقتصادی نه تنها راهگشا نیست بلکه آسیب‌ها و نابرابری‌هایی به همراه دارد.
مخالفت صریح دولت با طرح کاهش مهریه به ۱۴ سکه
در این رابطه، دولت با این طرح مخالف است و مخالفت خود را به صراحت اعلام کرده است. زهرا بهروزآذر معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده درباره طرح کاهش سکه‌های مهریه اظهار کرد: محدود کردن اجرای مهریه به ۱۴ سکه فاقد مستندات صریح شرعی و برخلاف اختیار قانونی و شرعی زوجه در مطالبه حق خود است و صرفا می‌توان با قید «عندالاستطاعه» با پذیرش زوجه بر آن محدودیت ایجاد کرد.
وی تصریح کرد: مهریه در نظام حقوقی ایران صرفا دینِ زوج یا یک تعهد مالی نیست بلکه ابزاری حمایتی مهم برای زنان، به ویژه در شرایطی است که برخی حقوق دیگر مانند حق طلاق در انحصار زوج قرار دارد.
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده خاطرنشان کرد: کاهش سقف اجرایی مهریه بدون اصلاح و همراهی سایر مقررات مرتبط در قوانین خانواده، می‌تواند موقعیت حقوقی و اقتصادی زنان را به طور قابل توجهی تضعیف کند؛ ازاینرو بدون بازنگری و اصلاح همزمان سایر ابعاد حقوقی روابط زوجین ـ از جمله حق طلاق، حضانت فرزندان و موضوع تنصیف [قید تا نصف اموال] اموال حاصل از زندگی مشترک ـ نه تنها موجب تضعیف موقعیت حقوقی و اقتصادی زنان در خانواده می‌شود بلکه آسیب‌پذیری آنان را در مواجهه با بحران‌های خانوادگی و حقوقی افزایش می‌دهد.
وی تاکید کرد: تمرکز صرف بر جنبه مالی مهریه و افزایش غیرمتعارف آن در برخی موارد، موجب بروز کارکردهای معکوس شده و نگرانی‌هایی را در خصوص تبدیل این نهاد حقوقی به ابزاری برای فشار یا تهدید در فرآیندهای خانوادگی و قضایی پدید آورده است و وجود پرونده‌های مرتبط با مطالبه مهریه، به‌ویژه در شرایط اقتصادی دشوار و نوسانات شدید بازار، بر نظام قضایی و خانواده‌ها فشار مضاعفی وارد کرده و به یکی از دغدغه‌های جدی در سیاست‌گذاری حوزه خانواده تبدیل شده است.
از منظر معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، رویکرد مطلوب آن است که به جای اعمال محدودیت‌های عددی و عمومی، با اصلاح تدریجی ساختار نظام حقوق و تکالیف در خانواده به عنوان واحد بنیادی جامعه، تقویت نهادهای حمایتی، ارتقای آگاهی زوجین و فراهم‌سازی بسترهای توافقی شفاف در قالب شروط ضمن عقد، جایگاه مهریه در چارچوب اهداف متعالی خانواده اسلامی بازتعریف شود؛ به گونه‌ای که مهریه، نه ابزار فشار و اجبار بلکه ضامن عدالت، کرامت زنان و پایداری در خانواده‌ها باشد.
پیشنهاد معاونت زنان و خانواده برای اصلاح طرح مهریه
معاونت امور زنان و خانواده در واکنش به طرح پیشنهادی کاهش سقف مهریه، پیشنهاد داده است به جای کاهش عددی سقف مهریه، تبصره‌هایی به ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده افزوده شود که هم امکان توافق آزادانه زوجین درباره میزان و نحوه اجرای مهریه را فراهم کند و هم اقدامات فرهنگی و آموزشی برای افزایش آگاهی زوجین نسبت به آثار حقوقی مهریه تقویت شود.
بر اساس این پیشنهاد، زوجین می‌توانند ضمن عقد نکاح یا از طریق توافقات بعدی شرط کنند که مهریه صرفاً تا میزان معین (کمتر یا بیشتر از سقف مقرر در قانون) در صورت مطالبه زوجه قابل اجرا باشد یا شیوه وصول مهریه، اعم از نقدی، اقساطی، تعلیقی یا سایر شکل‌های توافقی، در سند نکاح‌نامه یا توافقنامه‌های رسمی تعیین شود و این شروط از نظر اعتبار و قابلیت اجرا تابع مقررات عمومی قراردادها بوده و آثار قانونی الزام‌آور دارند.
در طرح پیشنهادی معاونت زنان به مجلس شورای اسلامی آمده است که دفاتر رسمی ازدواج موظف خواهند بود همزمان با ثبت عقد نکاح، بروشورهای آموزشی و اطلاع‌رسانی درباره آثار حقوقی و مالی مهریه، نهادهای حمایتی خانواده و روش‌های طرح دعاوی خانواده را به صورت مکتوب و در صورت امکان الکترونیکی در اختیار زوجین قرار دهند.
نباید قانونی بنویسیم که زمینه توسعه اختلافات در نهاد خانواده را فراهم کند
پس از طرح این موضوع، عده‌ای اعلام کردند که برخی بانوان در این ایام و پیش از تصویب طرح پیشنهادی برای کاهش سکه‌های مهریه درخواست اجراییه داده‌اند اما اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه ششم خرداد در نشست خبری، گفت: طبق بررسی‌های به عمل آمده این لایحه موجب افزایش پرونده در دستگاه قضایی نشده است.
جهانگیر تصریح کرد: موضوعی که در خصوص اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مجلس و کمیسیون قضایی مطرح است به لحاظ اینکه در مقام اجرای احکام مهریه، در بسیاری از موارد منجر به بازداشت زوج می‌شد و این امر علاوه بر اینکه مشکلات جدی برای خانواده‌ها ایجاد می‌کرد، منجر به تشتت نهاد خانواده می‌شد و در بسیاری از پرونده‌ها که زوج به زندان می‌رفت پس از آزادی زندگی آنها ادامه پیدا نمی‌کرد؛ بنابراین نباید قانونی بنویسیم که زمینه توسعه اختلافات در نهاد خانواده را فراهم کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در شرایطی که زوج استطاعت پرداخت مهریه به زوجه را نداشته و خانواده‌ها نیز در جریان ازدواج از این عدم استطاعت آگاهی داشتند در واقع مهریه‌ای که در عقدنامه‌ها به عنوان عندالمطالبه درج می‌شد گاهی امکان مطالبه نداشت. در واقع عندالمطالبه‌ای که در این سندها قید می‌شد عندالاستطاعه بود و اگر زوج شرایط پرداخت مهریه را داشت اقدام به پرداخت آن می‌کرد. این موضوع محل اشکال حقوقی، فقهی و شرعی شد و مجلس در راستای محدود ساختن سقف مهریه درصدد رفع این مشکل برآمد.
بار دیگر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ۷ خرداد دوباره اعلام کرد: اصلاح مهریه در مجلس باید متوقف شود چون اصلاً مطالعه جدی در این زمینه نشده است.
بهروزآذر اظهار کرد: مهریه صرفاً یک عدد و فقط یک دین مادی نیست بلکه یکی از اضلاع مهم نظام حقوقی خانواده محسوب می شود و اگر قرار است این ضلع اصلاح شود باقی اضلاع هم باید بررسی و اصلاح شود، چون این موضوع آثار مختلفی روی زندگی همه جامعه به خصوص زنان خواهد داشت.
ضرورت پرهیز از نگرش‌های جنسیتی در قوانین اجتماعی
رئیس انجمن ایرانی مطالعات زنان با اشاره به طرح یادشده و ضرورت بررسی ابعاد مختلف آن برای زوجین و بنیان خانواده گفت: طرح یادشده ابعاد مختلفی در زمینه حقوق جزا و حقوق مدنی دارد و مسلماً بدون در نظر گرفتن تبعات اجتماعی و اثرگذاری آن بر بنیان خانواده، نمی‌تواند عدالت گستری لازم را در جامعه در پی داشته باشد.
زهرا داور افزود: اگر این طرح بخواهد براساس منویات رهبر معظم انقلاب و برپایه حقوق مدنی استوار باشد، باید طراحان به مسائلی همچون جامعه شناسی خانواده و با پرهیز از نگاه جنسیتی، زن و مرد را از جامعه منفک نکنند و اثرات طرح را بر کل جامعه مورد بررسی قرار دهند.
فریده غیرت حقوقدان و وکیل دادگستری معتقد است: ایجاد این محدودیت، خلاف قوانین حاکم است چون مهریه یک تعهد است و در سند رسمی قید می شود، بنابراین اجرای آن هم مانند سایر محکومیت‌های مالی باید مسیر مشخص را طی کند و نباید استثنایی برای آن قائل شد.
وی تاکید کرد: اساسا اینکه چنین محدودیتی برای اخذ مهریه ایجاد شود، مانع اعمال حق یک عده‌ای از افراد می شود و این دستور العمل قطعا به نفع خانواده ها نیست.
غیرت گفت: اکنون معضل مهریه پیش آمده و عده ای گرفتار شده اند اما نباید محدودیتی برای اجرای این تعهد ایجاد شود. در واقع، ضمن اینکه با اصل مهریه‌های سنگین مخالف هستم اما به هر روی، مهریه یک تعهد است و مانند سایر تعهدات باید ضمانت اجرا داشته باشد.
محمد مهاجری وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق عمومی با ابراز مخالفت با محدود کردن اجرای مهریه به ۱۴ سکه نیز اعتقاد دارد: مهریه یا صداق سنت دیرینه در اسلام و نشانه صداقت زوج نسبت به زوجه بوده است؛ بنابراین درگذشته و ابتدای ازدواج آن چیزی که نشانه صداقت مرد نسبت به همسر خود بود، با عنوان مهریه مشخص می‌شد اما مفهوم مهریه در طول سالیان تغییر پیدا کرد و با توجه به اینکه برخی حق و حقوق در نظام حقوق خانواده برعهده زوج است، به اهرم فشاری برای بانوان تبدیل شد.
وی ادامه داد: می‌توانیم بگوییم که تنها و مهمترین اهرم فشار که در اختیار زوجه قرار دارد، مهریه است؛ از این جهت، مهریه ماهیت تاریخی و شرعی مشخص دارد و به لحاظ قانونی هم در عقدهای ازدواج ایرانیان، میزان مهریه تعیین می‌شود.
مهاجری با اشاره به طرح اصلاح قانون مهریه که اخیرا در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است، افزود: اخیراً طرحی در مجلس شورای اسلامی مطرح شده که میزان ۱۱۰ سکه‌ای که سابقاً در قانون حمایت خانواده ذکر شده بود را به ۱۴ سکه کاهش دهد؛ باید گفت هیچ مجلسی به دنبال محدود کردن حقوق شهروندان نیست.
این حقوقدان توضیح داد: در تعیین میزان مهریه ابتدا توافق زوجین کاملاً مورد حمایت است و در اینجا موضوع عند الاستطاعه بودن و عند المطالبه بودن مطرح می‌شود که در حقیقت مجلس به دنبال این موضوع است و اگر سعی دارد تعداد سکه‌های مهریه کمتر از ۱۴ سکه یا ۱۴ سکه باشد، شاید بیشتر به دلیل حبس و موضوعاتی است که در قانون به هر حال پیش‌بینی شده است.
مهاجری اضافه کرد: با توجه به اینکه زوجه در اهرم فشارهایی که برای خاتمه بخشیدن به زندگی مشترک دارد، محدود است؛ کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه می‌تواند موجب تضییع حقوق بانوان باشد؛ از این جهت که اگر به ادامه زندگی مشترک تمایل نداشته باشد دیگر اهرم مهریه را هم نخواهند داشت و نمی‌تواند زوج را پای میز مذاکره برای جدایی و طلاق بنشاند.
وی با بیان اینکه مهریه دین زوج به زوجه محسوب می‌شود، افزود: ایجاد محدودیت قانونی برای مهریه با دیون دیگر در تعارض است و این درحالیست که مهریه طبق قوانین و مقررات کنونی جزو دیون ممتاز به شمار می‌آید.
این پژوهشگر حقوق عمومی توضیح داد: منظور از دیون ممتاز آن دسته از دیونی است که تحت هر شرایطی و به سرعت باید توسط مدیون پرداخت شود و در چنین شرایطی کاهش حمایت‌های قانونی طبق قانون نحوه اجرای محکومیت مالی که در آن قانون مجازات حبس برای زوج در صورتی که امکان پرداخت مهریه را نداشته باشد؛ پیش بینی شده است؛ در تناقض قرار دارد.
مهاجری خاطرنشان کرد: در تصور عموم مردم اینگونه است که اگر زوج امکان پرداخت مهریه را نداشته باشد به زندان می‌رود در حالی که مطابق قانون اینگونه نیست و اگر زوج اعسار و ناتوانی مالی خود را برای پرداخت مهریه در دادگاه ثابت کند و دارایی‌های وی اعم از منقول و غیر منقول تکافوی مهریه را ندهد در آن صورت می‌تواند به صورت اقساط مهریه را پرداخت کند و اکنون افرادی که به خاطر مهریه در حبس به سر می‌برند در واقع اشخاصی هستند که امکان اثبات ناتوانی خود را در پرداخت مهریه نداشتند و دادگاه اظهارات آنها را نپذیرفته است.
این حقوقدان تاکید کرد: کاهش میزان مهریه و حمایت‌های قانونی از بانوان معضل پرونده‌های خانواده را حل نخواهد کرد.
وی با اشاره به مشکلات و مسائل اساسی که بانوان در پرونده‌های طلاق دارند و در بسیاری از مواقع برای طلاق مجبور به بخشش مهریه می‌شوند، افزود: اعتیاد زوج، خشونت و ضرب و شتم، توهین، بدبینی، شک و سوءظن از جمله مواردی است که در پرونده‌های طلاق مطرح است.
مهاجری تصریح کرد: واقعیت موجود در پرونده‌های خانواده این است که هیچگاه ۵۰۰، ۷۰۰ یا تعداد سکه مطابق سال تولد پرداخت نمی‌شود و صرفا ابزار فشاری است که بانوان برای خاتمه دادن به زندگی مشترک دارند تا زوجه را برای پذیرش طلاق متقاعد کنند. در واقع مهریه‌ها بها و اهرم فشاری برای راضی شدن زوج به وقوع طلاق هستند.
وی با تاکید بر لزوم اصلاح قوانین مربوط به حقوق خانواده اظهار کرد: باید مطابق آسیب‌شناسی و پژوهش‌های حقوقی و علمی مبتنی بر نیاز جامعه، حقوق متناسب برای زوج و زوجه در قانون پیش‌بینی شود؛ حقوقی که به دوام و قوام خانواده‌ها بیانجامد.