به گزارش خبرنگار ایرنا، آرش زرهتن لهونی شامگاه چهارشنبه در نشست وزیر صمت با فعالان اقتصادی و تشکلهای صمت کردستان در سنندج، با تسلیت سالروز ارتحال امام خمینی(ره) اظهار کرد: امام راحل، نظام حکومتی را بنا نهاد که پناهگاه همه مظلومان دنیا شد و همین مسیر به بهترین شکل ممکن توسط رهبر معظم انقلاب ادامه یافت.
وی با قدردانی از برپایی میز خدمت معاونان و مشاوران وزیر صمت در استان کردستان، این روند را در تسریع رسیدگی به مطالبات و رفع مشکلات موثر دانست.
استاندار کردستان ادامه داد: این استان دخایر غنی معدنی، مرز مشترک طولانی با اقلیم کردستان عراق و پتانسیلهای ویژهای دارد ولی شاخصهای اقتصادی متناسب با این ظرفیتها نیست.
لهونی با اشاره به اینکه درآمد سرانه خانوارها کمتر از نصف سرانه کشوری است، اضافه کرد: سرانه زمین خالص صنعتی کردستان چیزی حدود ۴۳ درصد متوسط کشوری است که امکان فعالیت اقتصادی را بسیار کاهش داده است.
وی یادآور شد: زمین آماده برای تحویل به سرمایهگذاران نداریم و نیازمند اعتبار جهشی برای توسعه شهرکهای صنعتی از نظر تملک و آماده سازی هستیم و این مهم، منوط به تامین بخشی از آن توسط منابع استانی نشود؛ چرا که تجربههای گذشته در این زمینه ناموفق بوده است، پس برنامه ریزی شود تا در برنامه سه ساله به متوسط کشوری برسیم.
ناترازی تسهیلات بانکی مورد دیگری بود که استاندار کردستان به آن اشاره کرد و گفت: سهم ۲۸۰ میلیارد تومانی اصلا متناسب با صنعت و معدن استان نیست و کردستان از منابع ملی بصورت ویژه دیده شود.
لهونی ادامه داد: فقط یک پهنه اکتشافی استان ۲۰۰ میلیون تن ذخیره شناسایی شده داشت که به ۵۰۰ میلیون تن افزایش یافته و برای شرکتهای توسعهای می صرفد که در این استان سرمایهگذاری کنند.
وی یادآور شد: تسهیل سرمایهگذاری شرق و غرب مشوقهای خوبی دارد و حق مالکانه میتواند در حوزه معدن از جمله مشوقهای مناسب برای ترغیب سرمایهگذاران باشد.
استاندار کردستان با بیان اینکه حقوق دولتی معادن از سال ۹۲ تا پارسال، هفت هزار و ۵۹۳ میلیارد تومان بود که ۱۵درصد آن پرداخت شده است، افزود: باید هزار و ۱۳۸ میلیارد تومان حق دولتی معادن به استان برگشت می خورد که تنها ۲۱۶ میلیارد تومان یعنی ۲.۸ درصد به جای ۱۵ درصد به استان بازگشت.
لهونی اضافه کرد: در کنار پیگیری برای تخصیص این اعتبار، فعالیتهایی مانند انرژی خورشیدی یا بهسازی راهها توسط واحدهای معدنی با نظارت دقیق شورای معادن استان انجام و در ردیف حقوق دولتی معادن محسوب شود.
وی با بیان اینکه قانون ساماندهی تجارت مرزنشینان، اولین قانون رسمی کشور در این حوزه است، اظهار کرد: تا پیش از این آییننامهای بود که ۲۸ میلیون دلار میزان واردات کالای آن بود که در این قانون ۲۰ برابر شده و به ۵۴۰ میلیون دلار درآمد ارتقا یافته است.
به گفته استاندار کردستان، کالاها بصورت کانتینری از پایانهها خارج نمیشود بلکه در داخل بازار شهرهای مرزی، انبار و مغازههای این شهرها تامین و مازاد آن بصورت تجمیعی از استان خارج شود.
به گزارش ایرنا، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با عنوان ایدرو و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، تحت عنوان ایمیدرو شناخته می شود.
«سیدمحمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت به همراه هیاتی بعدازظهر چهارشنبه وارد استان کردستان شد. وی در بدو ورود، با حضور در گلزار شهدای سنندج به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.
نشست با فعالان اقتصادی حوزه صنعت، معدن و تجارت، و همچنین دیدار با خانواده معظم شهدا از دیگر برنامههای روز نخست سفر وزیر صمت به این استان است.
در دومین روز سفر، بازدید از پروژهها و واحدهای صنعتی در دستور کار قرار دارد. کارخانه لاستیک بارز کردستان، شهرک صنعتی آونگان قروه، واحد تولید کنسانتره و طرحهای تولید گندله و آهن اسفنجی شرکتهای سپهر صنعت آرتا و لوتوس تجارت از جمله واحدهایی هستند که مورد بازدید قرار می گیرند.
همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت از طرح تولید ورق گرم فولادی شرکت صنایع فولاد کردستان، طرح تولید کنسانتره آهن و معدن سنگآهن گلالی قروه، طرح تولید آهن اسفنجی شرکت صنایع فولاد کردستان در شهرستان بیجار، و طرح تولید گندله آهن شرکت صبا امید غرب خاورمیانه بازدید می کند.