به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، پدیده مذموم قاچاق سوخت مدت ها است گیربان اقتصاد کشورمان را گرفته و باعث هدر رفت منابع زیادی می شود.
در دولت چهاردهم و با رسیدگی توسط شخص مسعود پزشکیان رئیس جمهوری تلاش های زیادی برای مهار این پدیده صورت گرفته است.
معضل قاچاق سوخت منحصر به ماهها و سال‌های اخیر نیست بلکه در دو دهه اخیر بویژه سال های اخیر به دلیل اختلاف قیمت داخلی آن با نرخ های منطقه شدت یافته به طوری که گفته شده است روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون قاچاق سوخت که حجم غالب آن را گازوئیل تشکیل می دهد، از کشور قاچاق می شود.
مسلم است که این میزان قاچاق سوخت فقط از استان ها و مناطق مرزی صورت نمی گیرد و به نوعی قاچاق سازمان یافته در جریان است؛ چنانچه در زمستان ۱۴۰۳ خبر سرقت سوخت هواپیما در بندرعباس رسانه ای شد و نشان داد قاچاقچیان با انشعاب غیرمجاز از لوله ۱۰ اینچ سوخت هواپیما را از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس تحویل انبار نفت شهید رجایی می‌شد را به سرقت می بردند.
مسعود پزشکیان رئیس جمهور هم در ماه های اخیر و در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قاچاق سوخت را نشان یک فاجعه و گواه ناکارآمدی دانسته و گفته بود: برای بنده نه حتی به عنوان رئیس جمهور، بلکه به عنوان یک شهروند ایرانی نیز به هیچ وجه قابل قبول نیست که بگویند از چرخه‌ای که تولید و توزیع آن در دست خود ماست، روزانه بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌شود.
رئیس جمهور برنامه‌ریزی‌های بلندمدت برای حل این مشکل را نیز ناکارآمد توصیف کرد و با تاکید بر اینکه باید ظرف مدت کوتاهی راهکارهای عملیاتی موثر برای رفع این معضل طراحی کنیم، افزود: وقتی چنین حجمی از سوخت قاچاق می‌شود و نمی‌توانیم جلوی آن را بگیریم، آیا مردم از ما می‌پذیرند که برای مدیریت مصرف انرژی، گاز و برق صنایع را قطع کنیم.
اخیرا سید محمدمهدی سیدی، مشاور مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران خبر از هدررفت سالانه ۶ تا ۸ میلیارد دلار از منابع کشور به‌دلیل قاچاق سوخت خبر داده و گفت:در تخصیص سوخت باید نگاه ملی داشته باشیم، در حالی که دستگاه‌های ذی‌ربط نگاه بخشی دارند.
وی با بیان اینکه در سال‌های قبل ۶ جایگاه عرضه سوخت متخلف را شناسایی و در قالب پرونده‌های مهم به دستگاه قضایی معرفی کردیم افزود: به‌تازگی در بخش کشاورزی و معادن تعداد زیادی ادوات و معادن غیرفعال را که سهمیه سوخت دریافت می‌کردند، شناسایی و به نهادهای ذی‌ربط معرفی کردیم.
نکته مهمی که در خصوص قاچاق سوخت وجود دارد، این است که این دزدی آشکار، از مبادی در ظاهر رسمی صورت می‌گیرد؛ به‌طوری که مثلا یک فرد در ظاهر کشاورز، ماشین‌آلاتی را خوداظهاری کرده و بابت آنها سوخت دریافت می‌کند که اصلا این ماشین‌آلات در چرخه فعالیت کشاورزی نیستند و فقط سوخت یارانه‌ای آنهاست که برای فرد متخلف، سودآور است.
مؤلفه‌های بسیاری در قاچاق سوخت مؤثر است که اختلاف قیمت معنادار با کشورهای همسایه و نبود نظارت بر عملکرد بخش‌های مختلف مصرف ازجمله حمل‌ونقل، نیروگاهی، کشاورزی و صنعت از مهم‌ترین این موارد به‌شمار می‌رود.
مشاور مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران می گوید: تا زمانی که لایه تخصیص با اسناد حمل صوری مواجه است،در زمینه تخصیص یارانه سوخت به مصرف‌کننده واقعی دچار چالش هستیم.
اخیرا هم محسن پاک‌نژاد وزیر نفت با اشاره به معضل قاچاق سوخت، خاطرنشان کرد: مقابله مؤثر با این پدیده نیازمند اقدام های هوشمند، اصلاحات ساختاری و حضور فعال نیروهای فراجا در کنار صنعت نفت است.
وی تفاوت قیمت سوخت در داخل و خارج از مرزها را از عوامل اصلی جذابیت قاچاق دانست وافزود: رفع این معضل ضروری است و باید با قاطعیت با آن برخورد شود.
وزیر نفت با بیان اینکه اقدام‌های مؤثری در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی برای مبارزه با قاچاق سوخت انجام شده است، به هوشمندسازی سامانه‌ها و تجهیز تانکرهای سوخت‌رسان به ابزارهای موقعیت‌یاب و وزن‌سنجی اشاره کرد.
پاک نژاد گفت: این سامانه‌ها در شناسایی تخلف ها و نقاط آسیب‌پذیر زنجیره توزیع، نقش مهمی ایفا می‌کنند.