به گزارش چهارشنبه شب ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با گلایه از برخی دستگاه‌های حاکمیتی، لزوم اجرای «برنامه اقدام» موضوع مواد ۲ تا ۶ آئین‌نامه اجرایی قانونی مبارزه با پولشویی را در رفع آسیب‌های فرآیندی و زیرساختی مستعد ظهور و بروز فساد متذکر شد و گفت: اگر تعاملات کاری پرخطر را حذف نکنیم علاوه بر اینکه مردم را به دلیل عدم شناخت کافی از قوانین و مقررات گرفتار شبکه‌های فساد و پولشویی می‌کنیم عملاً نمی‌توانیم جلوی زایش و پرورش سرچشمه‌های فساد را بگیریم و تکرار رویه‌ها و تجربه‌های ناکارآمد گذشته در مبارزه با فساد یک اشتباه پرهزینه است.
خانی شرکت‌های صوری را مشکل ریشه‌دار چندین و چندساله در کشور برشمرد و با ابراز تأسف، افزود: من این معضل را به یک بیماری تشبیه می‌کنم؛ بیماری که ویروس آن سال‌ها پیش به بدنه اقتصاد کشور وارد شده و خسارت‌های بسیار زیادی هم به بار آورده است.
به گفته این مقام مسئول، اثرات این بیماری فقط به بحث فرارهای مالیاتی محدود نمی‌شود و در چند سال اخیر، پای شرکت‌های صوری به سایر جرایم منشأ پولشویی و حتی تأمین مالی اقدامات تروریستی نیز باز شده است.
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به کلاهبرداری‌های کلان شرکت‌های صوری با سوءاستفاده از هویت افراد کم‌بضاعت، گفت: اگر از دید تخصصی نگاه کنیم، من قبل از اینکه بخواهم به مردم هشدار بدهم که فریب این‌گونه شرکت‌ها را نخورند، به سراغ دستگاه‌های حاکمیتی می‌روم که چرا اصرار بر اجرای فرآیندها و رویه‌هایی دارید که اثبات شده، راه فرار را برای مفسدان و پولشویان باز می‌گذارند!
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تصریح کرد: ما بارها ظرفیت‌های قانون مبارزه با پولشویی از جمله ممنوعیت تعامل‌های کاری پرخطر را برای دستگاه‌های مختلف اعلام و تأکید کرده‌ایم باید جلوی هر خدمت و فرآیندی که پرخطر بودن آن اثبات شده، گرفته شود.
رئیس مرکز اطلاعات مالی در عین حال یادآور شد: البته مردم باید خیلی هوشیار باشند زیرا این یک واقعیت است که فرصت‌طلبان و مفسدانی وجود دارند که از عدم آگاهی و وقوف مردم نسبت به قوانین و جرایم، استفاده کرده و از هویت آنها در جهت منافع نامشروع خود سوءاستفاده می‌کنند.
وی افزود: قطعاً مردم باید با دقت و مطالعه کامل حتی در مورد نزدیکان خودشان به فعالیت‌های اقتصادی وارد شوند، زیرا موارد زیادی وجود دارد که افراد به دلیل اعتماد به دوستان و آشنایانی که فریب افراد شیاد را خورده بودند، به قربانیان سوءاستفاده از هویتشان تبدیل‌شده‌اند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: پیام من به مردم این است که هرجایی با یک پول بادآورده مواجه شدند، به آن شک کنند؛ آخر مگر می‌شود، در ازای دریافت کد ملی، ماهانه رقم‌هایی به کسی پرداخت شود؟
وی افزود: هرجایی که سود بادآورده‌ای وجود دارد، قطعاً یک تخلف هم در حال رخ دادن است؛ این اصلی است که اگر به آن توجه کنیم وارد بازی کثیف مفسدان نخواهیم شد.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ادامه به مصادیقی از این سوء استفاده‌ها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر چند هزار پرونده در دست بررسی داریم که افراد بی‌بضاعت مستمری‌بگیر دستگاه‌های حمایتی، مدیرعامل یا عضو هیات‌مدیره شرکت‌هایی شده‌اند که به نحوی در جرایم منشأ پولشویی و پولشویی دخیل بوده‌اند.
وی افزود: در این ارتباط، حتی با پرونده‌های سوء استفاده چند صد هزار میلیارد تومانی مواجه هستیم که هم بار برای بدنه دستگاه قضایی کشور بوده و هم برای قربانیان، مشکل جدی ایجاد کرده است.
معاون وزیر اقتصاد در پایان از دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌های نظارتی خواست تا به ظرفیت‌های قانونی مبارزه با پولشویی که از جنس مبارزه پیشینی و پیشگیرانه با فساد است توجه بیشتری کنند و از این قانون برای تغییر ریل در شیوه‌های مبارزه با فساد استفاده کنند.