به گزارش ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر روز دوشنبه در نشستی با عنوان «وضعیت مبارزه با اژدهای هفت سر» با محور بازخوانی فرمان هشت ماده‌ای ۲۴ سال قبل رهبر انقلاب درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی در تاریخ ۱۰ اردیبهشت سال ۱۳۸۰ اظهار کرد: برخی به دنبال آن هستند که فسادهای موجود در کشور را سیستمی بیان کنند، در حالیکه برخلاف تبلیغات دشمن فساد در ایران سیستمی نیست، بلکه ریشه‌های پراکنده قوی در کشور دارد که با همکاری مردم و دستگاه‌های نظارتی قابل مهار است.
وی بیان کرد: مهم ترین ابزار برای جلوگیری از جریان فساد، مشارکت مردم و اقدام دستگاه ها در خصوص شفافیت است.
به گفته وی، این رویکرد همسو با فرمان هشت ماده‌ای رهبری است که فساد را ذاتی نظام نمی‌داند، اما مبارزه بی‌امان با آن را ضروری می‌شمرد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی گفت: فسادهای شناسایی و معرفی شده موجود دلالت بر فساد سیستمی ندارد و در کشورمان این موضوع بزرگنمایی شده است.
وی تصریح کرد: فساد سیستمی در دوران قبل از انقلاب در کشور وجود داشت که یک شرکت خارجی در کشورمان با قرارداد رسمی از حقوق مردم به نفع خود بهره می برد و کسی هم نمی‌توانست به آن اعتراض کند.
پژمانفر افزود: جریان فساد کار بلد است و در مسیر خود رد پای بر جا نمی‌گذارد و با سندسازی و وسواس بسیار کار شیطانی خود را دنبال می‌کند، از این رو گاهی در گزارش ها هم دور می‌خوریم ولی گاهی نیز مچ آنان را می گیریم و بر این اساس قاضی پرونده بر اساس مستندات، حکم خود را صادر می‌کند.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی وکلای مردم افزود: یکی از این موارد طرح اصلاح قوانین صدور مجوزها بود تا موجب لغو امضاهای طلایی به عنوان یکی از موضوعات فساد زا در کشور شود، در این راستا برخی از قوانین اصلاح و رفع ابهام شد تا امکان مبارزه با فساد شکل بگیرد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه برخی از هلدینگ‌های دولتی حدود ۵۰ شرکت دارند و هر کدام از این شرکت ها نیز در ذیل خود شرکت‌های دیگری ایجاد کرده اند، ادامه داد: متاسفانه یکی از وزرای اقتصاد در دولت گذشته اظهار کرد که نام برخی از این شرکت ها را به عنوان بخش خصوصی می‌دانسته و این در حالی است که این شرکت ها در ذیل مجموعه دولتی در حال فعالیت بودند.
وی اضافه کرد: بانک ها با جمع آوری رقم های خرد و کلان مردم باید به سمت تولید در کشور مسیر اقتصاد را هدایت کنند ولی شاهد هستیم که با سفته بازی و یا پرداخت تسهیلات کلان با نرخ کمتر و سپس سپرده گذاری همان تسهیلات با رقم سود بالا به جای سرمایه گذاری در کشور، موجب خلق پول و ایجاد تورم در کشور هستند.
اهمیت مطالبه گری مردم در مبازره با فساد
پژمانفر گفت: از این رو بانک‌ها موظف هستند تا پرداخت وام‌های بالای هزار میلیارد ریالی خود را به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برای جلوگیری از انحراف منابع به سفته‌بازی گزارش دهند تا مسیر دریافت تسهیلات و محل هزینه آن مورد نظارت مجلس قرار گیرد.
وی افزود: در خصوص بانک آینده اقداماتی در حال انجام و تصمیم گیری است که به آن خوش بین هستم و در آینده نیز اطلاع رسانی خواهد شد.
رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصمیم در دولت گذشته نسبت به تغییر ارز ترجیحی از ۴۲ هزار ریال به ۲۸۵ هزار ریال بیان کرد: این ارز برای ورود نهادهای دامی، دارو و روغن در نظر گرفته شده بود و با تغییر رقم آن، انحراف نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد ریال شکل گرفته، پیگیری شد تا حق مردم ضایع نشود.
به گفته وی، در این مسیر حتی برخی از شرکت های دارویی شهر مشهد نیز به من به عنوان نماینده شهر مشهد و رییس کمیسیون اصل ۹۰ معترض شدند.
جریان فساد کار بلد است و در مسیر خود رد پای بر جا نمی‌گذارد و با سندسازی و وسواس بسیار کار شیطانی خود را دنبال می‌کندوی همچنین با اشاره به اینکه محدودیت‌هایی در خصوص اطلاع‌رسانی برخی از پرونده ها وجود دارد که به دلیل طبقه‌بندی بودن قابل بیان نیستند و پس از صدور رای قاضی پرونده ها به مردم اطلاع رسانی خواهد شد.
پژمانفر با اشاره به نقش مطالبه گری مردم در مبارزه با فساد اظهار کرد: وقتی افکار عمومی پشت یک موضوع جمع شود، کار با جدیت بیشتری به نتیجه می‌رسد و نباید اینگونه تلقی شود که اگر موضوعی اطلاع رسانی نشد، مورد رسیدگی واقع نشده است بلکه مسیر فرایندهایی دارد که باید سپری شود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر قوه قضائیه نیز در برخی از پرونده ها ملاحظاتی دارد که پس از رسیدن به نتیجه نهایی رسانه ای می‌شود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: در راه مبارزه با فساد، گاهی مطالب غیر واقعی از سوی آنان نسبت به مسوولان در جامعه منتشر می‌شود تا با این روش موجب تغییر در مسیر پرونده شوند.
وی با اشاره به نبود زیرساخت لازم در حوزه نقل و انتقال بار در کشور افزود: شرکت های باری حدود ۴۰ درصد کرایه را در اختیار می گیرند و ۶۰ درصد به رانندگان جاده ای می رسد و از سوی دیگر بسیاری از آنان در مسیر برگشت خود، باری ندارند.
پژمانفر گفت: جلوی رانت موجود در این حوزه با پیگیری که در حال انجام است و با شکل گیری یک زیرساخت آنلاین و بر خط صدور بارنامه، گرفته خواهد شد.