به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، علاءالدین رفیع‌زاده روز یکشنبه در همایش ملی بهره‌وری ایران ۱۴۰۴ اظهار کرد: بهره‌وری در یک تعریف رایج، حاصل جمع اثربخشی و کارایی است. بنابراین زمانی که درباره این مفهوم در نظام اداری و مدیریتی یک کشور صحبت می‌کنیم، در وهله نخست باید میزان اثربخشی و کارایی برنامه‌ها و همچنین کاهش هزینه‌های اداری را در اولویت اقدامات و برنامه‌ریزی‌ها قرار دهیم.
وی گفت: نگاهی اجمالی به این دو مؤلفه در نظام اجرایی کشور، نتایج چندان مطلوبی را نشان نمی‌دهد. برای نمونه، در حوزه اثربخشی برنامه‌ها و بر اساس گزارش‌های رسمی، از مجموع ۷۳۲ حکم ارزیابی‌شده از دو قانون مهم کشور ــ برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه ــ تعداد ۲۶۳ حکم اصلاً محقق نشده است. اگر تحقق این احکام را به معنای موفقیت صددرصدی در نظر بگیریم، تنها ۶۲ حکم از ۷۳۲ حکم به طور کامل اجرا شده‌اند؛ یعنی کمتر از ۱۰ درصد.
به گفته رفیع‌زاده، بر اساس گزارش بانک جهانی، رتبه ایران در شاخص اثربخشی دولت، از رتبه ۱۴۴ در سال ۲۰۱۹ به رتبه ۱۸۳ در سال ۲۰۲۳ (از مجموع ۲۰۰ کشور) سقوط کرده است. این روند نزولی در سطح منطقه‌ای نیز مشهود است؛ به‌طوری که رتبه کشور از جایگاه ۱۸ به ۲۱ در میان ۲۶ کشور منطقه تنزل یافته است.
وی با اشاره به کارایی و هزینه‌های حاکم بر نظام اداری تصریح کرد: بخش عمده بودجه کشور را بودجه جاری تشکیل می‌دهد.
معاون رئیس‌جمهور تصریح کرد: ادبیات نظری حوزه حکمرانی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از ضعف‌های موجود ــ که زمینه‌ساز پایین بودن کارایی در نظام اداری هستند ــ ناشی از چالش‌های ساختاری و اساسی در این نظام است.
وی با اشاره به ۴ چالش مدیریتی پیش‌روی دولت در نظام ادرای، بیان کرد: یکی از این چالش‌ها در حوزه ساختار و تشکیلات (اندازه دولت) است، به طوری که توسعه غیرمتعارف و غیرمنطقی و در برخی موارد فراقانونی دستگاه‌های اجرایی موازی از یک طرف موجب ناکارآمدی نظام اداری شده است و از طرفی، نقش بازیگران اصلی نظام توسعه کشور را با ابهام مواجه کرده است.
رفیع‌زاده با اشاره چالش دوم، ادامه داد: مدیریت و ارزیابی عملکرد و قیمت تمام‌شده خدمات و به تبع آن، پرداخت مبتنی بر عملکرد بایستی مبنای بهبود عملکرد و تخصیص قابل‌توجهی از پرداختی‌ها به کارمندان در سطوح مختلف قرار گیرد. اما به این موضوع مهم بی‌توجهی می‌شود. در واقع، ارتباطی بین پرداختی‌های عملکردی با نظام پرداخت وجود ندارد.
وی عدم اعمال مدیریت یکپارچه با نگاه سیستمی و ابهام در نقش و وظایف متولیان آن را در دولت هوشمند، به‌عنوان چالش سوم مطرح کرد و افزود: نبود کیفیت کافی در ارائه خدمات الکترونیکی، سردرگمی دریافت‌کنندگان خدمات، طولانی و غیرمستند بودن فرایندهای ارائه خدمات در دستگاه‌های اجرایی، ضعف در آموزش مدیران و کارکنان فناوری اطلاعات، نبود فرهنگ‌سازی مناسب برای شهروندان و کاربران خدمات الکترونیکی و نیز پایین‌بودن کیفیت داده‌های موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی که به نوبه خود مانعی برای به‌اشتراک‌گذاری مؤثر داده‌ها و اطلاعات است، از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه به‌شمار می‌رود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، سرمایه انسانی را به‌عنوان آخرین چالش حوزه مدیریتی مطرح کرد و گفت: در این حوزه با مشکلات متعددی مواجه هستیم که عمدتاً ریشه در بی‌تدبیری در برنامه‌های استخدام و جذب در دوره‌های مختلف گذشته دارد. ترکیب نیروی انسانی از نظر تخصص و مهارت متناسب با نیازهای دستگاه‌های اجرایی نیست و در نتیجه، بهره‌وری کارکنان در سطح مطلوب قرار ندارد.
معاون رئیس‌جمهور با اشاره به اقدامات این سازمان در راستای اجرای برنامه اصلاح نظام اداری، تصریح کرد: تبیین نقشه راه دولت هوشمند، طراحی و اجرای فوریت‌های اداری با هدف ارتقای پاسخگویی به خدمت‌گیرندگان دستگاه‌های اجرایی و نیز طراحی و اجرای برنامه‌ای برای توانمندسازی ۵۰۰ مدیر جوان و متخصص از جمله این اقدامات است.
رفیع زاده یادآور شد: افزایش بهره‌وری از طریق اصلاح نظام اداری در مرحله اول، نیازمند درک اهمیت و ضرورت موضوع با توجه به شرایط حاکم در کشورو در مرحله دوم، نیازمند هماهنگی و هم‌آوایی قوای سه‌گانه در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌هاست.