به گزارش ایرنا، آرای جدید کمیته استیاف فدراسیون فوتبال صادر شد که به شرح زیر است:
در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی مس رفسنجان، به طرفیت اکبر محمدی ارگی با وکالت ناصر ارضی، نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال ریال بابت هزینۀ دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه می‌گردد که تجدیدنظرخواه بی آن که مدعی تأدیۀ بخشی از میزان محکومٌ‌به بوده یا اعتراضی نسبت به نحوۀ برآورد آن توسط کمیتۀ وضعیت بازیکنان وارد آورد، قائل به لزوم کسر بیست درصد از میزان دستمزد تجدیدنظرخوانده، برپایۀ شرط قراردادی موجود در قرارداد منعقده میان طرفین دارد، در این‌باره قابل‌توجه است که برمبنای اصول و قواعد فراملی حقوق ورزشی، شروطی که اختیار کاهش میزان دستمزد سرمربی یا بازیکن را تا میزان دل‌خواهی به باشگاه می‌دهد، به جهت یک‌جانبه‌بودن آن، یک شرط «خودسرانه» (Arbitrary Clause) تلقی گردیده که به‌کارگیری و اِعمال آن سبب برهم خوردن تعادل قراردادی شده و عموماً در جهت منافع باشگاه‌ها به عنوان طرف قوی‌تر قراردادها عمل می‌نماید که با استفاده از جایگاه برتر خود در هنگام انعقاد قرارداد، چنین شروطی را در قرارداد قید می‌کنند و با این وصف، معتبر تلقی نمی‌گردد؛ لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامۀ معترضٌعنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به مادۀ ۱۷ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، ضمن رد اعتراض، دادنامۀ صادره، عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
در خصوص استیناف مهدی خرمی با وکالت امید نیک‌طلب، به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس رفسنجان، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن نسبت به دعوای تجدیدنظرخواه به خواستۀ مطالبۀ حق کارگزاری به میزان ۹ میلیارد ریال و خسارات دادرسی، قرار رد دعوا صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده و دقت‌نظر در قراردادهای منعقده میان بازیکنان طرف قرارداد با تجدیدنظرخواه و باشگاهِ صنعت مس رفسنجان، همان‌گونه که کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال بدان اشاره نموده است، ملاحظه می‌گردد که باشگاه صرفاً پرداخت مبلغ ۵ میلیارد ریال از حق کارگزاری را بابت آقای رامتین سلیمان‌زاده و مبلغ ۴ میلیارد ریال را بابت آقای مهدی ترکمان برعهده گرفته که مبالغ مذکور نیز جزء خواسته‌های تجدیدنظرخواه در دعوای حاضر نبوده و موضوع رأی پروندۀ مستقل دیگری است و قراردادهای استنادیِ تجدیدنظرخواه، دلالتی بر قبول تعهدی افزون‌بر مبالغ یادشده توسط باشگاه ندارد و مطابق مادۀ ۹ مقررات ناظر بر فعالیت واسطه‌ها و همکاری با آن‌ها مصوب سال ۱۳۹۷ و اصول و قواعد عمومی حقوق ورزشی نیز، پرداخت دستمزد کارگزار، اساساً در زمرۀ تعهدات بازیکن بوده و قبول پرداخت آن توسط باشگاه، امری استثنائی، خلاف اصل و مستلزم دلیل است که چنین دلیلی در ما نحن فیه، مفقود است، بدیهی است چنان‌چه کارگزار مطالبه‌ای بابت حق کارگزاری دارد می‌تواند در این خصوص علیه بازیکنان تحت‌قرارداد اقدام به اقامۀ دعوای مستقل نماید؛ لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامۀ معترضٌعنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به مادۀ ۱۷ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، ضمن رد اعتراض، دادنامه و قرار رد دعوای صادره را به سبب عدم توجه دعوا به تجدیدنظرخوانده تأیید و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس تهران، به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد مبارکۀ سپاهان اصفهان، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال بابت هزینۀ دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، ملاحظه می‌گردد تجدیدنظرخواه بی آن که مدعی پرداخت تمام یا بخشی از محکومٌ‌به باشد، از یک سوی، مدعی عدم استحقاق تجدیدنظرخوانده به مبلغ موضوع «حق انتقال» بازیکن از باشگاه مذکور به خود به سبب عدم ثبت قرارداد بازیکن و باشگاه فولاد مبارکۀ سپاهان در سازمان لیگ فوتبال ایران است و از سوی دیگر بر این باور است که دعوای مطروحه به جهت ایرادات شکلی مردود است. در این خصوص کمیتۀ استیناف فدارسیون فوتبال مدنظر دارد، گذشته از آن که استعلام صورت‌گرفته از سازمان لیگ فوتبال ایران، حاکی از ثبت قرارداد میان بازیکن (فرشاد احمدزاده بروکی) و باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد مبارکۀ سپاهان است، صِرف انعقاد «قرارداد سه‌جانبۀ انتقال قطعی بازیکن» میان دو باشگاه طرف دعوای حاضر و بازیکن، به دلالت التزامی، حاکی از آن است که بازیکن موضوع قرارداد مذکور در زمان انعقاد آن، تحت رابطۀ قراردادی با باشگاهِ تجدیدنظرخوانده بوده است و اساساً علت انعقاد قرارداد مذکور برای انتقال بازیکن از باشگاه فولاد مبارکۀ سپاهان به پرسپولیس، وجود قرارداد معتبر میان بازیکن و باشگاه فولاد مبارکۀ سپاهان بوده است. درخصوص ایرادات شکلی تجدیدنظرخواه به کیفیت دعوای مطروحه، حسب اوراق و محتویات پرونده، ایراد شکلی که مانع ورود به ماهیت و رسیدگی به اصل دعوا باشد، موجود نبوده و ایراد تجدیدنظرخواه از این حیث موردپذیرش نیست؛ لذا با عنایت به صراحت مفاد قرارداد منعقده میان طرفین و مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامۀ معترضٌعنه در قسمت مذکور، وارد نماید بعمل نیامده است، مستنداً به مادۀ۱۷ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، ضمن رد اعتراض، دادنامۀ صادره را در قسمت مذکور تأیید و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
اما در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد مبارکۀ سپاهان اصفهان، به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس تهران، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن نسبت به بخش دیگر از خواستۀ تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبۀ خسارات قراردادی، به جهت «فقدان هرگونه شرط یا مقرره‌ای که حاکی از توافق طرفین درخسارت موردمطالبه باشد»، حکم به بی‌حقی تجدیدنظرخواه صادر گردیده است، با دقت‌نظر در «قرارداد سه‌جانبۀ انتقال قطعی بازیکن» میان دو باشگاه طرف دعوای حاضر و بازیکن، برخلاف مبنای رأی معترضٌعنه که فقدان توافق طرفین درخصوص خسارت قراردادی است، ملاحظه می‌گردد که مادۀ ۷ قرارداد مذکور مقرر داشته است: «در صورت عدم تودیع وجه مقررشده مابین طرفین در حساب باشگاه سپاهان در تاریخ توافق‌شده، مبلغ پنجاه میلیارد ریال به‌عنوان وجه التزام خسارت قراردادی وفق مادۀ ۲۳۰ ق. م. تعیین می‌گردد.» و با عنایت به آن که خسارت قراردادی موضوع خواستۀ تجدیدنظرخواه، منشأ قراردادی داشته و مستند به یک شرط قراردادی بوده و مقررات موضوعۀ ورزشی لازم‌الإجرا متضمن حکمی مبنی بر بی‌اعتباری چنین توافقی میان اشخاص دنیای فوتبال نبوده و اصل آزادی قراردادها نیز مؤید این موضوع است؛ لذا مستند به مادۀ ۱۷ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶، ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته در قسمت مذکور، افزون‌بر محکومٌ‌به رأی بدوی، حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده (باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس تهران)، به پرداخت مبلغ ۵۰ میلیارد ریال بابت وجه‌التزام و نیز هزینۀ دادرسی به نسبت مبلغ محکومٌ‌به مذکور، درحق تجدیدنظرخواه صادر می‌گردد. رأی صادره قطعی است. رأی صادره در این قسمت پس از پرداخت هزینۀ دادرسی مرحلۀ بدوی قابل‌اجراست.
درخصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان، به طرفیت شروین بزرگ با وکالت آقای محمدرضا ساسانی، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱۹ میلیارد و ۴۱۹ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۷۴۰ میلیون و ۸۵۷ هزار و ۷۴۰ ریال بابت هزینۀ دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، برپایۀ اسناد و محتویات پرونده، ملاحظه می‌گردد که تجدیدنظرخواه، بی‌آن که مدعی پرداخت بخش باقی‌ماندۀ دستمزد قراردادی تجدیدنظرخوانده باشد، از یک‌سوی، قائل به لزوم کسر بیست درصد از مبلغ قرارداد بدان جهت است که مبلغ مذکور از قرارداد، مستند به بند ۱ مادۀ ۴ آن «حسن‌انجام کار می‌باشد که الزاماً در صورت رضایت کتبی سرمربی و مدیرعامل باشگاه از لحاظ فنی و اخلاقی، محاسبه و پرداخت می‌گردد.» و از سوی دیگر مدعی لزوم کسر بیست درصد دیگر از مبلغ قرارداد «به دلیل سقوط تیم از لیگ برتر به لیگ دستۀ یک» مستند به بند ۲ بخش ج مادۀ ۴ قرارداد است. در این‌باره کمیتۀ استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد که مطابق اصول و قواعد ویژۀ حقوق ورزشی و ماهیت خاص ورزش، برخلاف نهاد حقوقیِ «پاداش» (Bonus)، امکان تعلیق پرداخت بخشی از اصل «دستمزد» (Salary) بازیکن به تحقق شرط یا شروطی وجود ندارد و چنین شروطی همچون شروطی که اختیار کاهش دستمزد بازیکن را ازجمله به جهاتی چون کسب نتایج ضعیف و سقوط تیمِ باشگاه به لیگ‌های ردۀ پایین‌تر می‌دهد، شروط «خودسرانه» (Arbitrary Clause) تلقی و به‌کارگیری و اِعمال آن سبب برهم خوردن تعادل قراردادی شده و عموماً در جهت منافع باشگاه‌ها به عنوان طرف قوی‌تر قراردادها عمل می‌نماید که با استفاده از جایگاه برتر خود در هنگام انعقاد قرارداد، چنین شروطی را در قرارداد قید می‌کنند و از سوی دیگر، فوتبال یک بازی گروهی و کسب پیروزی در آن بسته به عوامل متعددی بوده و قابل‌انتساب به عملکرد یک بازیکن به‌تنهایی نیست تا بدین جهت، نامبرده سزاوار کاهش میزان دستمزد باشد؛ لذا ادعای باشگاه در این‌باره موردپذیرش قرار نمی‌گیرد. همچنین ملاحظه می‌گردد تجدیدنظرخواه بدون آن که متعرض عدم تحقق معلق‌ٌ‌علیه پاداش موضوع بند ۴ از مادۀ ۵ قرارداد منعقده میان طرفین باشد، مدعی است که رضایت‌نامۀ مذکور به جهت عدم انجام تشریفات اداری و نیز به سبب آن که در زمانی انشا شده است که سرمربی در حال ارائۀ خدمات به باشگاه نبوده، فاقد اعتبار است. در این خصوص قابل‌ذکر است که تحقق یا عدم تحقق موضوع شروط تعلیقی پاداش‌های قراردادی، مطابق مقررات موضوعۀ ورزشی لازم‌الإجرا، منوط به رعایت تشریفات ویژه‌ای ازجمله ثبت در دبیرخانۀ باشگاه و ابلاغ به بازیکن که موردادعای باشگاه است نبوده و چنان‌چه موضوع شروط مذکور، از امور اعتباری و حقوقی باشد، به قصد انشا و با وجود امری که دلالت بر قصد مذکور نماید، حاصل می‌گردد و اصل رضایی‌بودن تعهدات نیز مؤید این دیدگاه است و در ما نحن‌فیه نیز صرِف رضایت‌نامۀ مذکور که اصالت آن مصون از تعرض مانده، حاکی از تحقق موضوع شرط پاداش یادشده است؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامۀ معترضٌعنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامۀ صادره، عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی شاهین بندر عامری (خلیج‌فارس ماهشهر)، به طرفیت داریوش هرمزی با وکالت آقای ناصر ارضی: الف- نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱۶ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۶۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال بابت هزینۀ دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است و ب- نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن درخصوص دعوای تجدیدنظرخواه به خواستۀ مطالبۀ غرامت ناشی از فسخ غیرموجه قرارداد به میزان ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال حکم به بی‌حقی صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد که از یک‌سوی تجدیدنظرخوانده (مربی) با اقامۀ دعوایی خواهان پرداخت دستمزد و پاداش قراردادی خویش مستند به قرارداد منعقده میان طرفین و متمم آن گردیده و از دیگرسوی، تجدیدنظرخواه (باشگاه) به موجب دعوای مستقلی، مدعی فسخ غیرموجه قرارداد توسط تجدیدنظرخوانده به‌علت عدم شرکت در تمرینات و مسابقات تیم باشگاه در هفته‌های پایانی و خواهان پرداخت غرامت ناشی از نقض قرارداد گردیده است. در این‌باره کمیتۀ استیناف مدنظر دارد، غیبت از حضور در تمرینات و مسابقات توسط اعضای کادر فنی درصورتی فسخ غیرموجه قرارداد محسوب می‌شود که اولاً: به سطح مشخصی برسد و درجه‌ای از تعدد و تکرار آن را توجیه نماید. ثانیاً؛ غیبت مذکور، غیرمجاز و غیرموجه باشد و ثالثاً؛ پیشتر توسط باشگاه، به عضو کادر فنی، به طریق مقتضی اخطار و مهلت مناسبی جهت بازگشت به ایفای تعهدات قراردادی داده شده باشد. در این خصوص قابل‌توجه است که از یک‌سوی، مسابقاتی که باشگاه مدعی عدم شرکت مربی در آن‌ها و بدین جهت فسخ غیرموجه قرارداد از سوی وی است، مسابقات هفته‌های پایانی لیگی بوده است که تیم باشگاه در آن شرکت داشته و بر فرض عدم حضور تجدیدنظرخوانده در مسابقات مذکور، نامبرده در غالب مسابقاتی و تمرینات باشگاه تا پیش از آن که قسمت عمدۀ مسابقات لیگ و زمان اعتبار قرارداد را دربرمی‌گیرد، حضور داشته و این امر مورد مناقشۀ طرفین نیست. از سوی دیگر، درخصوص اخطاری که باشگاه مدعی ارسال آن به مربی مبنی بر تذکر به نامبرده به علت عدم شرکت در تمرینات است، درخور تأمل است که نخست؛ دلیلی مبنی بر «ابلاغ» اخطاریۀ مذکور به تجدیدنظرخوانده حسب اوراق و محتویات پرونده موجود نیست. دوم؛ در اخطاریۀ مذکور، «یک روز» با ذکر عبارت «یوم جاری» برای بازگشت به ایفای تعهدات قراردادی مهلت داده شده است که چنین مهلتی متناسب و حاکی از تمایل و علاقۀ جدی باشگاه به استفاده از خدمات مربی محسوب نمی‌شود. سوم؛ در حالی که در اخطاریۀ یادشده قید گردیده است که در صورت عدم شرکت در تمرینات در یوم جاری، «موضوع از طریق کمیتۀ محترم تعیین وضعیت و انضباطی فدراسیون فوتبال پیگیری خواهد شد.» ملاحظه می‌گردد چنین اقدامی از سوی باشگاه پس از گذشت بیش از سیصد روز و آن نیز پس از اقامۀ دعوا از سوی مربی صورت گرفته است که خود قرینه‌ای بر ایفای تعهدات قراردادی از سوی تجدیدنظرخوانده است، چه اگر غیر این بود باشگاه می‌بایست اقدامات حقوقی و قضائی لازم را ظرف مهلت متعارفی آغاز می‌نمود که در ما نحن فیه چنین نیست. صرف‌نظر از موارد یادشده، استعلام صورت‌گرفته از سازمان لیگ فوتبال کشور از وجود نام تجدیدنظرخوانده در فهرست اعضای کادرفنی باشگاه در هفته‌های ۳۳ و ۳۴ حاکی می‌نماید که نشانه‌ای از حضور نامبرده در مسابقات تیم باشگاه است؛ لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در آرای صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه‌های معترضٌعنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به مادۀ ۱۷ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، ضمن رد اعتراض، دادنامه‌های صادره، عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
درخصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی هوادار تهران، به طرفیت امین پورعلی با وکالت سیدمهدی محمودی، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۴۸۱ میلیون و ۲۵۰ هزار ریال بابت هزینۀ دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است و نیز رأی تصحیحی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۵ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۱۹۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بابت هزینۀ دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، حسب لایحۀ تجدیدنظرخواهی، ملاحظه می‌گردد تجدیدنظرخواه قائل به لزوم کسر پنج درصد از مبلغ قرارداد منعقده میان طرفین به‌عنوان حق عضویت در فدارسیون فوتبال معادل یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال، مبلغ ۹۸ میلیون ریال بابت هزینۀ ایفمارک و تست‌های پزشکی و نیز مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال پرداختی است، درخصوص لزوم کسر مبلغ پرداختی به‌عنوان حق عضویت در فدارسیون فوتبال، مطابق دستورالعمل ناظر بر قراردادهای باشگاه‌ها با بازیکنان مصوب هیئت‌رئیسۀ فدراسیون فوتبال، اساساً پرداخت حق عضویت از محل دستمزد بازیکن بوده و با این وصف، تأدیۀ آن توسط باشگاه، به‌عنوان بخشی از مبلغ قرارداد قابل‌احتساب است، لیکن برابر دستورالعمل مذکور، میزان مبلغ قابل‌پرداخت معادل دو و نیم درصد از دستمزد بازیکن بوده که در ما نحن فیه برابر با مبلغ ۶۲۵ میلیون ریال است، با این وصف تجدیدنظرخواهی باشگاه در این خصوص و نیز هزینه‌های پرداختی ایفمارک و تست‌های پزشکی به میزان ۹۸ میلیون ریال قابل‌پذیرش است. لیکن درخصوص ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر لزوم کسر مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال پرداختی، نظر به آن که به‌صراحت اسناد پرداختی ارائه‌شده از سوی تجدیدنظرخواه، مبلغ مذکور بابت «پاداش برد تیم شمس‌آذر مربوط به فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۲» پرداخت گردیده و اساساً دو نهاد «پاداش» (که خود نیز به دو قسم قراردادی و غیرقراردادی تقسیم می‌شود که پرداختی مذکور نیز از قسم اخیر است) و «دستمزد» ممتایز از یک‌دیگر می‌باشد و در فرض تعدد موضوعات ملاک این امر که تأدیه از باب کدام موضوع است، «زمان تأدیه» است و با تعلق قصد مدیون در هنگام پرداخت به یک موضوع، امکان تغییر موضوع اراده‌ای که سابقاً شکل گرفته، وجود ندارد؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و مستند به مادۀ ۱۷ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶، با در نظر گرفتن احتساب کسر دو و نیم درصد از مبلغ قرارداد (به میزان ۶۲۵ میلیون ریال) و هزینه‌های ایفمارک و تست‌های پزشکی (به میزان ۹۸ میلیون یال)، ضمن اصلاح محکوم به حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱۶ میلیاردو ۷۷۷ میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز هزینۀ دادرسی به نسبت مبلغ محکومٌ‌به مذکور، صادر می‌گردد. اما درخصوص استیناف تجدیدنظرخواه نسبت به بخش دیگر محکومٌ‌به، نظر به ملاحظات مذکور، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر این بخش از دادنامۀ معترضٌعنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به مادۀ ۱۷ آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامۀ صادره در قسمت مورداشاره، تأیید و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.