تجربه توسعه‌یافتگی در جهان غرب و نیز شرق آسیا، گواه نتایج یک حقیقت راهبردی به نام اجماع داخلی است. کشورها و جوامع تا زمانی که به الزامات اصلی توسعه‌یافتگی نظیر بین‌المللی شدن، اولویت‌بخشی به حوزه‌های اقتصادی و تجارت در سیاست خارجی، کاهش هزینه‌های نظامی و تمرکز بر برنامه‌های رفاهی و آسایش عمومی دست نیابند، خروجی و برون‍داد آن سیستم، رشد اقتصادی نخواهد بود.
مکانیسم دستیابی به این ابزار در گام نخست، اجماع نخبگانی است که با درک شرایط و موقعیت بین‌المللی و فعال‌سازی مزیت نسبی اقتصادی‌شان به دنبال سهم و ایفای نقش موثر در بازارهای بین‌المللی باشند؛ موقعیتی که هم‌اکنون بخش مهمی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس در اقتصاد بین‌الملل در حوزه‌های نفت و گاز، صنعت توریسم، سرمایه‌گذاری در حوزه سهام و بازارهای جهانی در اختیار گرفته‌اند.
به صورت روشن‌تر یکی از راهبردهای حاکمان جدید سعودی، سرمایه‌گذاری‌های کلان در حوزه جذب توریسم و ایجاد موزه‌هایی هم تراز با موزه لوور در فرانسه است. این موضوع نشان می‌دهد دولتمران جدید سعودی به خوبی دریافته‌اند که اقتصاد جهانی از حوزه تولید فاصله گرفته و سهم اصلی اقتصاد جهانی در آینده معطوف به بخش‌های خدمات و توریسم خواهد بود.
راهبرد تاکیدی «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهوری بر وفاق داخلی و گذر از رقابت‌جویی‌ها و رسیدن به نقطه مشترک گفتمانی بر سر توسعه راهبردی کشور، در منظومه فکری حاکم بر شرایط اقتصاد جهانی معنا و مفهوم پیدا می‌کند. به تعبیری موشکافانه، تجلی و ترجمان عینی گفتمان وفاق در موضوعات سیاست خارجی به صورت موردی رفع تحریم‌ها و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی است.
روی دیگر وفاق، تنش‌زدایی در عرصه بین‌المللی است. بر همین اساس موفقیت دولت در تنش‌زدایی و ایجاد فضای مفاهمه و گفت‌وگو در روابط خارجی، به تحکیم سرمایه اجتماعی دولت و افزایش سطح امید در حوزه‌های اقتصادی و تجاری جامعه می‌انجامد.
در این پیوند، باید با این واقعیت کنار آمد که مهم‌ترین و تاثیرگذارترین مولفه در حوزه اقتصادی کشور، تحریم‌های بین‌المللی است و بر همین اساس هرگونه گشایش و بهره‌وری اقتصادی در داخل از رهگذر رفع تحریم‌ها، بازگشت سرمایه‌های مسدودشده ما در کشورهای خریدار نفتی و ورود سرمایه‌های جدید بین‌المللی به حوزه‌های زیرساختی و نفت و گاز کشور قابل تصور است.
تجربه عضویت در سازمان شانگهای، بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان‌هایی در این سطح طی دوره اخیر، به روشنی نشان داد که بدون تنظیم روابط در سطح بین‌المللی، انتفاع اقتصادی خاصی از این عضویت‌ها نصیب اقتصاد کشور نمی‌شود.
اساساً منطق روابط بین‌الملل به تعادل و توازن در سیاست خارجی است و تجربه کشورهای موفق نظیر هند و اندونزی و حتی در مقیاس منطقه امارات متحده عربی نشان می‌دهد که با توازن‌بخشی به سیاست خارجی و بهره‌گیری از فرصت‌های اقتصادی هم از سمت قدرت‌های غربی و هم قدرت‌های شرقی چه امکان و ظرفیت‌سازی‌هایی را می‌توان برای افزایش سرمایه‌گذاری در داخل استفاده کرد.
بر همین اساس، باید با نگاه کلان‌تر و جامع‌تر به سیاست خارجی در راستای فرصت‌سازی و جذب حداکثری ظرفیت‌های بین‌المللی حرکت کرد. مذاکرات اخیر به میزبانی عمان هم می‌تواند سکویی برای عبور از نظام ظالمانه تحریم‌ها و بستری برای ورود سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی باشد.
باید در نظر داشته باشیم که فضای منطقه‌ای و جهانی مستعد به بار نشستن این گفت‌وگوها است. اگر در دوره مذاکرات برجامی، برخی از کشورها با لابی‌گری سعی در ناکام ساختن مذاکرات داشتند، امروز نشانه‌ها گویای همراهی و حمایت این کشورها از مذاکرات و تنش‌زدایی است. دلیل این امر هم کاملا ملموس است. پایداری رشد و توسعه اقتصادی به ثبات و آرامش منطقه‌ای نیاز دارد و رهبران این کشورها به درستی دریافته‌اند که هرگونه تنش احتمالی ناخواسته، موقعیت امنیتی و اقتصادی منطقه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
* کارشناس مسائل بین‌المللی