معاون وزیر تعاون: اصل سه جانبه گرایی مبنای تصمیم گیری در حوزه کار است

به گزارش ایرنا، پروانه رضایی روز چهارشنبه در نشست با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی استان کرمان با اشاره به موضوعات مطرح شده در این نشست افزود: قانون کار قانون حداقلی‌هاست، همه ما می‌دانیم سطحی است که از این سطح کمتر نباید پرداخت شود ولی بالاتر از سطح قانون هرگونه توافقی مجاز است.

وی ادامه داد: همه مسائل کارگری و کارفرمایی براساس اصل سه جانبه گرایی دیده شده چه در شورای عالی کار چه در شورای عالی حفاظت فنی و مراجع حل اختلاف همه جا می‌گوید اصل سه جانبه گرایی یعنی ما به عنوان دولت، نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان هر کدام یک رای داریم.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: باید سه جانبه تصمیم گرفته شود برای اینکه موضوعات و مسائل طرفین باید مطرح شود و مسائل فقط کارگر یا کارفرما و دولت نیست.

وی تصریح کرد: وقتی از تولید، صنعت و کار می‌گوییم یعنی اول حمایت از کار و محیط کار باشد تا بتوان خیلی کارها و افزایش ها را انجام داد.

رضایی گفت: نمی‌توان در این جلسه یا شورای عالی کار و هر جلسه دیگری تصمیمی بگیریم بدون اینکه طرفین ملاحظه همدیگر را بکنند و پایان این تصمیمات به کجا می‌رسد؟

وی افزود: تصمیماتی که گرفته می‌شود اول باید اشتغال موجود را حفظ کند دوم اینکه بتواند برای افرادی که جویای کار هستند شغل ایجاد کند.

معاون وزیر تعاون گفت: به گفته یکی از حاضران مدلی نباشد که پایان سال خیلی قراردادها را تمدید نکنند زیرا براساس مواد قانون کار اگر قرارداد کار به اتمام رسید هیچ یک از ما نمی‌تونیم کارفرما را مکلف به تمدید قرارداد کنیم.

وی ادامه داد: بیایید بر اساس واقعیت‌ها صحبت کنیم اول اینکه تصمیم گیری ها در هر شرایطی با توجه به مسائل موجود و مقتضیات باشد.

رضایی گفت: در سال‌های گذشته بین قدرت خرید و مزد فاصله عمیق افتاده و عقب ماندگی داریم که تورم این حفره را ایجاد کرده است و آیا می‌شود یک دفعه این حفره را پر کرد؟

وی افزود: آیا نباید به تدریج با اصلاح ساختار اقتصادی باشد و اینکه سرمایه به سمت تولید هدایت شود، اگر بهره‌وری نباشد آیا می توان خیلی کارها را انجام داد؟

معاون وزیر تعاون تاکید کرد: با توجه به وضعیت موجود باید بهترین تصمیم را بگیریم و این بهترین تصمیم با اصل سه جانبه گرایی است.

وی افزود: ما در شورای عالی کار حرف اول را نمی‌زنیم بلکه کارگر و کارفرما چانه زنی می‌کنند؛ دولت نقش تنظیم‌گری دارد یعنی وقتی می بیند شرایط به سمتی می‌رود که اولویت اول حفظ اشتغال موجود کشور و قدرت پرداخت و خیلی موضوعات دیگر است می گوید شما این سطح را تنظیم کنید.

رضایی گفت: ما پیشنهاد می دهیم ولی نمی توانیم به عنوان نمایندگان وزارت کار و نمایندگان دولت در شورای عالی کار بگوییم شما اینقدر پرداخت کنید یا پرداخت نکنید.

وی اضافه کرد: طرفین هستند که مصالح همدیگر را در نظر می‌گیرند در غیر این صورت منجر به افزایش تولید و بهره وری نمی شود. کارآیی، بهره‌وری و تولید همه باید کنار هم در زنجیره قرار گیرند تا بعد در این فرایند بگوییم چه تصمیمی بهتر است.

معاون وزیر تعاون گفت: همانطور که در جلسه معارفه خودم گفتم برای حمایت از کارگران نیازمند کارفرمای قوی هستیم و کارفرمای قوی هم برای اینکه به بهره‌وری برسد نیازمند کارگر قوی است.

وی تاکید کرد: تصمیمات مراجع تصمیم گیری مثل شورای عالی کار باید به گونه ای باشد که شرایط محیط کار لحاظ شود و کارگاه های تولیدی سرپا بمانند نه اینکه تعطیل شوند.

رضایی افزود: ما یک دستمزد ملی باید اعلام کنیم که حداقل است ولی کارفرما براساس مصالح می‌تواند بیشتر پرداخت کند و سایر صنایع و صنوف انعقاد پیمان‌های دسته جمعی داشته باشند.

وی گفت: دولت هم باید در مورد خیلی از موارد و مسائلی که پیرامون کارفرمایان و کارگران هست ملاحظه و کمک کند؛ غیر از این، عبور کردن از موانع میسر نمی‌شود.

معاون وزیر تعاون اظهار داشت: همه سیاست‌هایی که اعمال می شود باید فاصله بین مزد و قدرت خرید را کم کند. همه کشور دچار بحث تورم است و مسئولان تلاش دارند تدریجی این حفره را پر کنند ولی یکباره نمی شود.

وی در ادامه به بازدید روز گذشته از معدن زغال سنگ پابدانا کوهبنان اشاره کرد و گفت: اولین بار بود که داخل معدن می‌رفتم و این دیدن تاثیرش بیشتر از ساعت‌ها پشت میز نشستن و با تئوری سروکار داشتن است.

رضایی کار در معدن زغال سنگ را سخت، زیان آور و طاقت فرسا توصیف کرد و افزود: متاسفانه جهت حمایت ما سال‌ها جهتی بوده که همه را حمایت کردیم نه اینکه بد باشد بالاخره قانون کار مشمول همه است اما هدف اول این قانون حمایت از کارگر صنعتی و معدنی است.

وی اظهار داشت: در بحث مشاغل سخت و زیان آور و خیلی از مزایای اجتماعی و جانبی که می‌توانستیم برای کارگران در نظر بگیریم آنقدر بزرگ کردیم که از این به اصطلاح صندوق که اول باید به نفع کارگر صنعتی و معدنی باشد کسانی دست در صندوق کردند و برداشتند که در اولویت نبودند.

معاون وزیر تعاون با اشاره به شرایط محیط کار گفت: نمایندگان کارگری چرا از کارفرماها مطالبه نمی کنید که محیط کار را بهینه کنید و نمی‌توان مدام مشاغل سخت و زیان آور را افزایش داد.

وی افزود: چه فایده دارد کارگر را زود بازنشسته کنید ولی آن کارگر بعد از بازنشستگی دوام نیاورد و اینها موضوعاتی است که شما به عنوان نمایندگان کارگری اول باید مدافع آنها باشید.

رضایی گفت: برای من به عنوان معاون روابط کار اینقدر مساله مهم بود که از آقای زمانی (یکی از کارگران معدن زغال سنگ پابدانا) خواهش کردم در زمینه معادن زغال سنگ چه در کرمان چه استان‌های دیگر مشورت دهد.

وی ادامه داد: کارگران مسائل خود را بهتر می‌دانند و قرار است ایشان صدای کارگران در مجلس، شورای عالی کار و سایر مراجع باشد.

معاون وزیر تعاون تاکید کرد: اول باید ایمنی و بهداشت کار رعایت شود، بعد مرحله مرحله به سمت بهره‌وری برویم.

درباره امنیت شغلی 

وی درباره امنیت شغلی که در این نشست مطرح شد گفت: بیشتر کارگران در کشور قراردادی هستند اما امنیت شغلی یعنی مهارت و اگر کسی مهارت داشت، امنیت شغلی هم دارد.

رضایی افزود: براساس مدل های بین المللی شرایط آینده کار تغییر خواهد کرد و ما باید خود را با این شرایط وفق دهیم.

وی گفت: موضوع مشکلات سامانه جامع روابط کار را در اولین جلسه شورای معاونین گفتم و موضوع اثبات عناوین شغلی با سازمان تامین اجتماعی هم که مطرح شد باید اصلاح شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون در این زمینه به مدیرکل تعاون استان ماموریت داد و افزود: به تشکیل شوراهای سازش کمک کنید تا جایی که می‌توانید از طریق توافق مسایل حوزه کارگری و کارفرمایی را حل کنید.

رضایی گفت: دیروز در جلسه بررسی مشکلات معادن استان هم قول دادم حتما این گزارشات رو در شورای معاونین مطرح می‌کنم و به وزیر ارایه خواهم داد.

وی ادامه داد: درخصوص طرح طبقه بندی مشاغل در استان جلسه بگذارید و به تفاهم برسید از همکاران ما در تهران هم کمک بگیرید ولی هیچ تصمیم گیری بدون رعایت اصل سه جانبه گرایی نباشد.

معاون وزیر تعاون گفت: موضوع معلولیت های ناشی از آلایندگی صنایع هم موضوع مهمی است که در جلسه مطرح شد و پیگیری آن باید در اولویت مدیران استان باشد.

وی همچنین از اعزام بازرسان کشوری برای بازرسی معادن خصوصی استان در پی درخواست یکی از نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در این جلسه، خبر داد.

در این نشست تعدادی از نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی استان کرمان نیز به بیان مسائل و مطالبات حوزه های کاری خود پرداختند.