رفع ناترازی‌ها یکی از الزامات تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد است

در میز اقتصادی در خصوص الزامات رسیدن به رشد ۸ درصدی اقتصاد با حضور مسئولان و کارشناسان نکاتی مطرح شد.

در همین راستا عزیزی نماینده مجلس در خصوص الزامات قانونی رشد ۸ درصدی اقتصاد گفت: قانون برنامه هفتم بر اساس سیاست‌های کلی نظام تنظیم شده است و عمل به سیاست‌ها ما را به پیشرفت توام با عدالت می‌رساند در سیاست‌های کلی متوسط رشد اقتصادی ۸ درصد در نظر گرفته شده و این موضوع در برنامه هفتم منعکس شده است.

عزیزی ادامه داد: اگر می‌خواهیم رشد ۸ درصدی اقتصادی داشته باشیم باید ناترازی‌های مختلف از جمله انرژی را رفع کنیم و به جز در برنامه هفتم به این موارد اشاره است. تفاوت برنامه هفتم با دیگر برنامه‌ها اعداد و رقم مشخص شده آن است. باید کفایت سرمایه بانک‌ها حداقل ۸ درصد شود باید بانک‌ها از بنگاهداری دست بردارند همه اینها در برنامه دیده شده تا به رشد مد نظر برسیم.

او افزود: بر اساس برنامه هفتم باید ۵۰۰ میلیون خودرو فرسود از رده خارج شود، ۵۰۰ هزار خودرو برقی و هیبریدی وارد کشور شود، باید منابع صندوق شکوفایی ۱۵ برابر شود همچنین باید رابطه مالی بین دولت و شرکت نفت مشخص و شفاف شود. در کل الزامات رشد ۸ درصد به طور دقیق در تمام بخش‌ها در قانون دیده شده است که اگر محقق شوند به رشد مد نظر می‌رسیم.

بخشی از رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد نقش بخش خصوصی است

در ادامه هم صیامی مدیر کل آینده پژوهی وزارت اقتصاد می‌گوید: رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۳ در تمامی بخش‌ها مثبت بود و بانک مرکزی هم این آمار را تایید کرده است. برای تابستان هم بر اساس برآورد‌ها رشد اقتصادی مثبت است که این آمار در حال جمع بندی و نهایی شدن هستند. در خصوص ناترازی انرژی بحث حساب بهینه سازی و حساب سرمایه‌گذاری در نفت و گاز در برنامه هفتم دیده شده است.

او افزود: لایحه بودجه ۱۴۰۴ سند مالی دولت است. در اقتصاد بخش خصوصی هم وجود دارد در سال‌های اخیر باتوجه به کاهش سرمایه‌گذاری دولت سهم بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری کل کشور افزایش پیدا کرده بنابر می‌توانیم بگویم بخشی از رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد نقش بخش خصوصی است، اما یکی از الزامات مهم دیگر بخش پیش بینی پذیر بودن اقتصاد است که این هم دو بعد داخلی و خارجی دارد که مدیریت بخش خارجی از دست بخش خصوصی خارج شده است.

یکی از الزامات تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی شفافیت رابطه مالی دولت است

در همین راستا هم حسن‌خانی کارشناس اقتصادی می‌گوید: اگر مسئله رشد اقتصادی را از تحریم شروع کنیم قطعا به خطا می‌رویم چرا که حتی کشور‌های فاقد تحریم ابتدا محیط سرمایه‌گذاری خود را آماده می‌کنند و بعد به سراغ سرمایه‌گذاری خارجی می‌روند. یکی از الزامات تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی شفافیت رابطه مالی دولت است در حالی که اکنون شرکت‌های تابع وزارت نفت به حساب واحد خزانه متصل نیست. مورد بعد مشارکت پذیری اقتصاد است که شعار امسال هم بر آن تاکید داشته است اگر شرایط گذشته را ادامه دهیم بدون شک رشد اقتصادی ۸ درصد محقق نخواهد شد.

در ادامه هم درودیان کارشناس اقتصادی عنوان کرد: باید واقعی صحبت کرد ما در سال‌های خیلی خوب هم نتوانستیم به رشد‌های پایدار در این سطح برسیم رشد ۸ درصدی اقتصادی یک موضوع خارج از دسترس است، اما هدف واقعی می‌تواند رشد بالای ۴ درصدی است که تحقق آن یک موفقیت محسوب می‌شود. بر اساس انواع مطالعه‌ها نیروی اصلی در تعیین رشد اقتصادی کشور به درآمد و فروش نفت و بعد هم قدرت هزینه کرد دولت بازمی‌گردد. پایداری فروش نفت، بودجه دولت بحث کاهش فرار مالیاتی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌تواند به رسیدن هدف مطرح شده کمک کند.

در ادامه هم عزیزی گفت: دولت، مجلس، کارشناسان در برنامه هفتم به توافق رسیدند همانطور که مطرح شد برای رسیدن به این عدد باید مجموعه اقداماتی انجام شود و دقیقا در قانون مشخص است یکی از مهمترین نکات برای رسیدن به این عدد بهره وری است که در فناوری، نیروی انسانی و... باید بهره وری شکل گیرد بهره وری منابع ما را کارآمد می‌کند.